تنطلق في وقت لاحق الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، مشاورات حول الأزمة اليمنية، برعاية أممية ودعم من مجلس التعاون الخليجي، على أن تستمر حتى السابع من الشهر المقبل، وسط غياب محتمل للحوثيين.
وفي 17 مارس/آذار الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتزامه استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 من الشهر نفسه في الرياض، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ويشارك في المشاورات المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، وسفراء مجلس التعاون الخليجي، والدول الـ19 الفاعلة في الملف اليمني.
وتم توجيه دعوة لجماعة "الحوثي"، للمشاركة في المشاورات مع تقديم ضمانات بتسهيل وصول وفدها، وتأمين أفراده، لا سيما أن العاصمة السعودية الرياض هي مقر المجلس المستضيف للمفاوضات المرتقبة.
لكن جماعة الحوثي أعلنت ترحيبها بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بما سمته "العدوان" على اليمن، ما يعني احتمال غيابها عن المشاورات.
وعلى الرغم من الحفاوة الدولية التي قوبلت بها مبادرة مجلس التعاون الخليجي؛ لإنهاء الحرب في اليمن، فإن أجواء من الشكوك تحيط بمستقبل تلك المبادرة، وقدرتها على نزع فتيل الأزمة المشتعلة منذ سنوات.
وتتوالى التساؤلات حول قدرة المجلس، على إدارة المفاوضات بين أطراف الأزمة، وتمهيد الطريق لإنجاح مخرجات المشاورات الهادفة لوقف الصراع الذي سيدخل عامه الثامن على التوالي، خلال أيام.
وعلى مدار نحو 7 سنوات، جرى إطلاق مبادرات خليجية وعربية ودولية لإنهاء الحرب بين التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله (الحوثي)، المدعومة من إيران، دون جدوى.
ومن المقرر أن تبحث المشاورات الحالية 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار، في ضوء المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ومن المخطط له، وفق إعلام محلي، أن تنبثق عن المشاورات لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوارات السياسية والعسكرية والاقتصادية المختلفة، كما سيضع مجلس التعاون الخليجي آلية لضمان تنفيذ القرارات التي سيخرج بها المشاركون في المشاورات.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
