قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن خفض العجز في الموازنة التونسية بات أمرا ضروريا، بما في ذلك الرقابة على الأجور وترشيد دعم السلع.

جاء ذلك في بيان للصندوق إثر اختتام زيارة بعثته لتونس بين 23 و25 مارس/آذار الجاري، وأجرت خلالها جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة بشأن برنامج إصلاح اقتصادي.

وقال الصندوق إنه "يرى أن التخفيض الواعي لعجز الميزانية من خلال الضرائب العادلة والرقابة الصارمة على فاتورة الأجور، وتوجيه الدعم بشكل أفضل والإصلاح المتعمق للمؤسسات العامة، أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي".

ومن المتوقع أن تسجل موازنة تونس العام الجاري 8.5% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعا من 7.8% في 2021.

وبلغت فاتورة أجور العاملين بالوظيفة العمومية حوالي 20.1 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، بزيادة 164% منذ عام 2010.

وبين 2010 و2020، ارتفع الدعم للسلع والخدمات بـ135.3%، من حوالي 510 ملايين دولار سنويا إلى 1.2 مليار دولار، وفق بيانات حكومية.

وأفاد صندوق النقد الدولي بأن محادثاته مع السلطات التونسية "أحرزت مزيدا من التقدم".

​​​​​​​وأكد "المضي قدما في هذه المفاوضات، والتزامه بمواصلة دعم السلطات التونسية في جهود الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي".

وأوضح أن "تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلى من خلال الاختلالات العميقة في الاقتصاد الكلي، والنمو الضعيف للغاية على الرغم من إمكاناتها القوية، والبطالة المرتفعة للغاية والاستثمارات القليلة للغاية، والتفاوتات الاجتماعية".

وإضافة إلى هذه التحديات، قال الصندوق إن الاقتصاد التونسي "يواجه تأثيرات الأزمة الصحية (لجائحة كورونا) والحرب في أوكرانيا".

ومنتصف مايو/أيار 2021، دخلت تونس في محادثات مع صندوق النقد، لكنها توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ثم استؤنفت في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

وخفضت وكالات التصنيف العالمية، خلال الأشهر الأخيرة، التصنيف السيادي لتونس، ما قلل فرصها في الاقتراض من أسواق الدين العالمية.