قرر الاتحاد الأوروبي إقراض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها، حسبما أكد مسؤول بالتكتل الأوروبي الثلاثاء.

وتواجه تونس أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعتها للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار "أوليفر فارهيلي" إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل/نيسان المقبل وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي.

وجاء حديث "فارهيلي" بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس العاصمة.

وأضاف "فارهيلي" أن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي، التي تشمل أيضا الجزائر والمغرب، للمساعدة في التخفيف من وطأة نقص الحبوب الناتج عن أزمة أوكرانيا.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيفها للدين السيادي التونسي إلى درجة غير استثمارية، وقال بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد قروض.

وكانت المالية العامة لتونس منهكة بالفعل قبل الجائحة وأدى الاضطراب السياسي منذ أن علق الرئيس "قيس سعيد" البرلمان وتحرك نحو حكم الفرد العام الماضي إلى تأجيل جهود السعي إلى مساعدة إضافية.

وفاقمت حرب أوكرانيا مشاكل الحكومة، بأن تسببت في زيادات في أسعار الوقود والحبوب، وكلاهما مدعومان في تونس.