يبذل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" جهدا كبيرا لتصوير الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه "معركة عالمية بين الديمقراطية والاستبداد"، لكن الدول غير الغربية ترى نفاقا واضحا في سياسات الولايات المتحدة كان آخر مظاهره حضور وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" اجتماعا في إسرائيل بمشاركة وزراء خارجية 4 دول عربية.

وكان محاورو "بلينكن" في الاجتماع هم وزراء خارجية إسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وهم يمثلون حكومات ملكية أو استبدادية أو محتلة.

ويأتي دعم "بايدن" لهذا المحور، رغم السجلات المروعة لحقوق الإنسان، مع بروز السياسات التي كانت مألوفة خلال الحرب الباردة، حيث تم تبرير الدعم الأمريكي للدول القمعية باعتباره ضرورة في سياق معركة أهم وهي احتواء وهزيمة الاتحاد السوفييتي.

يحاول "بلينكن" بالطبع دفع هذه الحكومات لدعم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا في الوقت الذي يسعى فيه عدد متزايد من الأوليجارش الروس المرتبطين بـ"بوتين" لإيجاد ملاذ آمن في إسرائيل والإمارات، على وجه الخصوص.

ويأمل "بلينكن" أيضا في تليين موقفهم تجاه إحياء الاتفاق النووي، من خلال طمأنتهم بأن واشنطن ستبيع لهم أسلحة أمريكية أكثر تطورًا وستشارك في المزيد من التدريبات العسكرية معهم.

وحتى الآن، أثنت واشنطن على جهود إسرائيل للتوسط بين موسكو وكييف وإرسالها للمساعدات الإنسانية، لكنها شعرت بخيبة أمل بشأن فشل تل أبيب في تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تساعد بشكل كبير في صد الغزو.

أما بالنسبة للدول العربية التي حضرت الاجتماع، فقد حاولت سلوك مسار أكثر حيادًا بشأن الحرب، بالرغم من التصويت لصالح إدانة العدوان الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت إدارة "بايدن" تشعر بالإحباط بشكل خاص من رفض الإمارات للدعوات الغربية العاجلة لزيادة صادرات النفط والغاز للمساعدة في تعويض النقص في الأسواق العالمية نتيجة العقوبات الغربية ضد روسيا، كما تفاقم الإحباط عندما أشاد ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" بمحادثة هاتفية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في 1 مارس/آذار بينما رفض مكالمة من "بايدن" وفق التقارير.

تقويض السردية الأمريكية

يبقى أن نرى إمكانية نجاح "بلينكن" في إقناع محاوريه باتخاذ تدابير أقوى لعزل روسيا أو إقناعهم بتقبل الاتفاق النووي.

لكن الاحتضان الدافئ لنظرائه الإسرائيليين والعرب في اجتماع الإثنين يبدو أنه يقوض رسالة "بايدن" يوم السبت بأن واشنطن تدافع عن النظام الليبرالي الدولي القائم على القواعد وتقود "الكفاح الخالد من أجل الديمقراطية والحرية".

وتعتبر مصر في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" - إلى جانب سوريا - أكثر الديكتاتوريات القمعية في المنطقة، حيث يُلقى بالآلاف من المعارضين السلميين في السجون المكتظة لسنوات، وتعمل معظم المنظمات غير الحكومية بموجب قيود غير مسبوقة؛ إن سُمح لها بالعمل أصلًا.

وقال "التقرير العالمي" الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "المصريين في عهد السيسي يعيشون أسوأ قمع في التاريخ الحديث للبلاد".

أما البحرين، التي تحكمها أسرة ملكية سنية في ظل أغلبية شيعية مضطربة، فإنها تواصل سياسة "صفر تسامح مع المعارضة" وفقا لنفس التقرير، كما تواصل إجراء محاكمات جماعية ضد المعارضين والقادة الرئيسيين للمجتمع الشيعي منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011.

تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان

هناك مفارقة ساخرة بشكل خاص بالنظر إلى دعم إدارة "بايدن" لدفاع أوكرانيا عن سلامتها الإقليمية في مواجهة غزو روسيا، فقد غزت 3 من الحكومات الـ5 المشاركة في اجتماع الإثنين أراضي جيرانها واحتلتها في تحد للقانون الدولي.

فقد غزت المغرب وضمت في نهاية المطاف الصحراء الغربية في أعقاب انسحاب إسبانيا عام 1975، ما أدى إلى نزوح جماعي لمعظم السكان الصحراويين، الذين ما زال الكثير منهم في مخيمات اللاجئين في الجزائر.

أما إسرائيل فقد سيطرت على قطاع غزة واحتلته، وكذلك فعلت مع مرتفعات الجولان السورية والقدس الشرقية والضفة الغربية في حرب عام 1967، ومؤخرا أصدرت قرارات بضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان في تحد القانون الدولي. كما أنشأت 130 مستوطنة تضم أكثر من 400 ألف من مواطنيها اليهود في الضفة الغربية في انتهاك لاتفاقية جنيف.

وبالنسبة لدولة الإمارات، التي قادت إلى جانب السعودية الثورة المضادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فقد سجنت العشرات من الناشطين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المعارضين في "ظروف قاسية وغير صحية"، كما أن مشاركتها في الحرب اليمنية أسفرت عن احتلالها لجزيرتي ميون وسقطرى. كما دعمت الجماعات الانفصالية في جنوب اليمن.

وإذا كان "بلينكن" يريد حقًا التركيز على العدوان الروسي وتحديه لـ"النظام الدولي القائم على القواعد"، فإن هذا الاجتماع لا يعد خطوة جيدة.