يثير الخلاف الجديد بين السعودية والكويت وإيران حول حقل الدرة النفطي، مخاوف من توتر كبير قد يضرب منطقة الخليج؛ على خلفية الصراع على الثروات الطبيعية.

وتعد السعودية القاسم المشترك في العديد من الخلافات حول حقول متنازع على ملكيتها في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وتعود جذور تلك الخلافات إلى عقود مضت من القرن الماضي، دون أن يتم حسمها بين الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالسيادة أم بتقاسم وإدارة الثروات الطبيعية.

حقل الدرة

هو أبرز حلقات النزاع الغازي في المنطقة، بعد توصل السعودية والكويت إلى اتفاق حول تطوير الحقل الغني بالغاز الطبيعي، 21 مارس/آذار الماضي.

ووفق وزارة النفط الكويتية، فإن شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ستتفق على اختيار استشاري لإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من حقل الدرة بـ200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و310 ملايين برميل من النفط.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وتبدي إيران اعتراضها على الاتفاق السعودي الكويتي لتطوير الحقل، وتقول إن الخطوة "غير قانونية"، وتعد على حقها في هذا الحقل.

وتؤكد الخارجية الإيرانية أن "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"، وأن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وفي خطوة قد تصعد من حدة الخلاف، أعلن وزير النفط الإيراني "جواد أوجي"، أن بلاده ستقوم بتركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية في حقل الدرة/آراش (التسمية الإيرانية).

في المقابل، رد وزير الخارجية الكويتي "أحمد الصباح"، بالقول إن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص".

ومن المرجح، وفق "الجزيرة" أن تصعد طهران الخلاف، ربما سعيا لتحقيق مكاسب سياسية فيما يتعلق بالملف النووي، وعلاقتها المتوترة مع الرياض، أو أن تلجأ الدول الثلاث إلى ترسيم حدودها البحرية.

الوفرة والخفجي

من أشهر النزاعات النفطية في الخليج، خلاف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والذي يعود إلى العام 1922، حينما اختلف البلدان على منطقة تبلغ مساحتها 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بينهما.

وتحظى المنطقة بوفرة من إنتاج النفط في حقلي "الوفرة" و"الخفجي"، وبموجب اتفاق جرى توقيعه العام 1965، أصبح الإنتاج يقسم بين الدولتين بالتساوي.

لكن الخلاف تجدد ثانيا العام 2014 على خلفية قرار السعودية الذي منح شركة "شيفرون" الأمريكية امتيازا بالبقاء في الحقول حتى سنة 2039، الأمر الذي أغضب الكويت التي بدورها أوقفت الإنتاج المتمثل بـ500 ألف برميل يوميا.

وبعد 5 سنوات وقعت كل من السعودية والكويت، أواخر العام 2019، اتفاقا بشأن الحقول المتنازع عليها، قضى باستئناف البلدان الإنتاج في الحقول تدريجيا.

وأواخر العام الماضي 2021، أعلنت السعودية والكويت استمرار العمل لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات حقلي الخفجي والوفرة المشتركة، ويمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5% من المعروض النفطي العالمي.

حقل الشيبة

أما حقل الشيبة، فهو خلاف نفطي غازي بين السعودية والإمارات، منذ استقلال الأخيرة عام 1971.

ويقع الحقل قرب الحدود مع الإمارات، في منطقة الربع الخالي، ويبعد 10 كيلومترات على الحدود الجنوبية لأبوظبي، التي تؤكد ملكيتها للحقل بناء على خرائط ومستندات رسمية.

ويقدر احتياطي حقل الشيبة الذي تعرض لهجوم حوثي قبل عامين، بنحو 13.6 مليارات برميل من النفط الخام العربي الخفيف عالي القيمة، ونحو 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي العام 1974 وقع البلدان اتفاقية جدة التي تنص على تخلي الرياض عن مطالبتها بواحة البريمي، مقابل تخلي أبوظبي عن خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كلم تقريباً تفصل بين أراضي أبوظبي وقطر، وقرابة 80% من آبار الشيبة النفطية.

وتفاقم الصراع السعودي الإماراتي مع منع الأولى للأخيرة من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة الواقع في منطقة الربع الخالي.

وتقول أبوظبي إن 80% من الحقل تقع في منطقة تنازلت عنها مؤقتا للسعودية، أثناء الأيام الأولى لاستقلال الإمارات مقابل حل أزمة واحة البريمي على الحدود السعودية الإماراتية لصالحها.

لكن الخلاف عاد مجددا لدائرة الضوء، حينما زار وزير الداخلية السعودي الأسبق الأمير "نايف بن عبدالعزيز"، أبوظبي في 2005 لإجراء محادثات حول هذه الاتفاقية، نافيا مناقشة طلباً للإمارات باستغلال الجزء الخاص بها في حقل الشيبة النفطي الذي يقع على حدودهما المشتركة.

ويواصل عملاق النفط السعودي "أرامكو" مشروعاته لتوسعة الحقل، ففي العام 2016، عززت الشركة إنتاجها بـ250 ألف برميل إضافية، لترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لحقل نفط الشيبة إلى مليون برميل يوميا، وفقاً للموقع الرسمي للشركة المالكة للحقل.

ويستطيع حقل الشيبة الذي يوصف بأنه منجم ذهب للاقتصاد السعودي، ضخ نحو 1.3 مليون برميل يوميا لمدة 70 عامًا، ويمكن لاحتياطيات الشيبة وحدها أن توفر احتياجات العالم من النفط لأكثر من 160 يومًا، وأوروبا لأكثر من عامين، وفقا لـ"أرامكو".

حقل أبو سعفة

يخضع الحقل لسيطرة السعودية منذ عقود، رغم أن هذا الحقل يقع فعليا في الجزء البحريني من المنطقة الحدودية.

ويقع حقل أبو سعفة الذي بدأ الإنتاج عام 1966 في مياه الخليج العربي، جنوب شرق حقل البري، ويحتوي على 6.1 مليار برميل من الزيت.

وبسبب قوتها العسكرية والاقتصادية، نجحت الرياض في دفع المنامة إلى توقيع اتفاق في العام 1958، يقضي بتنازل البحرين عن سيادتها على هذه المنطقة مقابل موافقة السعودية على تقاسم الإيرادات النفطية الصافية لحقل أبوسعفة.

وتصل الطاقة الإنتاجة القصوى للحقل الذي يحتوي على عشر منصات، إلى 350 الف برميل في اليوم من الخام العربي المتوسط.

ويصعب اعتبار "أبو سعفة" نقطة توتر بين الرياض والمنامة، حيث تنظر قيادتي البلدين له باعتباره تحالفا سعوديا بحرينيا استراتيجيا قويا بين "أرامكو" السعودية و"بابكو" البحرينية، خاصة بعد تعزيز قدراته بتدشين خط أنابيب جديد بين البلدين يزود البحرين باحتياجاتها المتزايدة من النفط.

وفي العام 2019، كشقت شركة ارامكو السعودية أنه في أعوام 2016، و2017، و2018، فضلت البحرين استلام 50% من كميات النفط الخام التي تم إنتاجها من حقل أبو سعفة بدلا من الحصول على 50% من إيرادته.

وهناك حقول نفطية أخرى مشتركة بين الخليج وإيران، وسط اتهامات من طهران، لعواصم الخليج باستغلال الحقول لصالحها، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وتتهم إيران، قطر باستغلال حقل الغاز العملاق المشترك، الذي تسميه قطر بحقل الشمال، بينما تسميه إيران بحقل "جنوب فارس".

ويعتبر حقل الشمال أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب منه، وتبلغ مساحة الموقع نحو 9.7 آلاف كم مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية و3.7 في المياه الإيرانية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.

وهناك حقل "هنغام" النفطي المشترك بين إيران وسلطنة عمان في محافظة هرمزكان قرب مضيق هرمز (جنوب ايران)، ويبلغ احتياطي الحقل أکثر من 700 مليون برميل من النفط ونحو تريليوني قدم مكعب من الغاز.

ويوجد حقل "فروزان" المشترك مع حقل مرجان السعودي علي بعد 100 کيلومتر من جنوب جزيرة خارك الإيرانية ويبلغ احتياطي الحقل من النفط نحو ملياري و309 ملايين برميل.

ومن آن لآخر، يتجدد الخلاف الإيراني الخليجي، تارة من بوابة السياسة، وتارة من بوابة الغاز والنفط، التي تحولت إلى قنبلة موقوتة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.