في خطوة تصعيدية إيرانية، قال وزير النفط الإيراني "جواد أوجي"، إن بلاده ستبدأ تركيب معدات حفر حول حقل الدرة (آرش حسب التسمية الإيرانية) قريبا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والكويت تطوير الحقل المشترك بينهما، والواقع بمياه الخليج العربي، والذي تقول إيران إن لها حصة به.

وجدّد "أوجي"، في تغريدة على حسابه في "تويتر" الإشارة إلى استعداد إيران للتفاوض مع الكويت والسعودية، مشيراً إلى أن "المبادرات أحادية الجانب (في إشارة إلى اتفاق الكويت والسعودية) لا تمنع تطبيق خطتنا".

وكانت الخارجية الإيرانية قد اعتبرت، السبت الماضي، أن الاتفاق الذي أبرمته السعودية والكويت بشأن حقل الدرة للغاز الطبيعي، الواقع في مياه الخليج، "غير قانوني".

وشدد المتحدث باسم الوزارة "خطيب زاده" على أن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية".

وأضاف أن "حقل آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

رفضت الكويت، ادعاءات إيران بشأن أحقيتها في جزء من حقل "الدرة" للغاز، واعتبرته "مخالفا للقانون الدولي".

ونقلت صحيفة "القبس" (محلية)، عن مصادر مسؤولة (لم تسمها) قولها، إن "أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها".

وأشارت المصادر، إلى أن إيران تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.

وقبل أيام، وقعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري في خطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر/كانون الأول 2019 "التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة".

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وسبق للكويت والسعودية أن احتجتا في 2015، على أعمال تنقيب إيرانية في منطقة حقل الدرة، ما أربك الجانب الإيراني في وقت كانت تتعرض فيه طهران لعقوبات دولية، لتوقف عملياتها.