قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" إن الاتفاق الذي أبرمته السعودية والكويت بشأن حقل الدرة للغاز الطبيعي، الواقع في مياه الخليج، "غير قانوني"، مطالبا بما اعتبره "حق" بلاده فيه.

وشدد "خطيب زاده" على أن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال "خطيب زاده" في تصريح له حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل الدرة، إن "حقل آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وأضاف أنه "وفقا للضوابط والأعراف الدولية فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة مناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك "بالتزامن مع مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول".

وقبل أيام وقعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري في خطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر/كانون الثاني 2019 "التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وأشار البيان الكويتي إلى أنه "سيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية) لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله".