أكدت السعودية والكويت حقهما في استغلال حقل الدرة النفطي، وجددتا دعوة إيران للتفاوض على تعيين الحد الشرقي من المنطقة المقسومة المغمورة في الحقل المتنازع عليه بين البلدان الثلاثة.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إن المملكة والكويت، قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

وأضاف البيان أنه في 21 مارس/آذار الماضي، اتفق وزيرا النفط في السعودية والكويت في محضر اجتماع موقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

ووفق البيان: "تؤكد كل من السعودية والكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس/آذار 2022".

وقال البيان إنه "في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من السعودية والكويت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما لطهران لعقد هذه المفاوضات".

ويأتي البيان بعد نحو أسبوعين من إعلان إيران أن الاتفاق الموقع بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة "غير قانوني"، مؤكدة احتفاظها بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وقبل نحو 3 أسابيع، قال وزير النفط الإيراني "جواد أوجي"، إن بلاده ستبدأ تركيب معدات حفر حول حقل الدرة (آرش حسب التسمية الإيرانية)، فيما يعد خطوة تصعيدية للخلاف.

والشهر الماضي، وقعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري في خطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويقول مسؤولون كويتيون، إن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها.

ومن المتوقع أن يؤدي مشروع تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.