يتحضر حقلا "الوفرة" و"الخفجي"، الواقعان في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، للتشغيل مجددا للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وفق شركة "شيفرون" النفطية الأمريكية التي تتولى تشغيل حقل الوفرة نيابة عن المملكة.

وقالت الشركة، في بيان الثلاثاء، إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة في غضون 12 شهرا، تأكيدا لما توافقت الكويت والرياض عليه وقت سابق الجمعة، من عودة تشغيل الحقلين قريبا.

وكان إنتاج الحقلين من النفط الخام توقف بشكل كامل اعتبارا من 2014 لأسباب قال البلدان إنها بيئية؛ إذ كانا ينتجان بالمتوسط ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا، تشكل نسبتهما 0.6% من الإمدادات العالمية.

ونقلت "رويترز" عن شركة "شيفرون" أن الكويت والسعودية وقعتا، الثلاثاء، اتفاقا يهدف لاستئناف الإنتاج، قائلة: "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والكويت ما من شأنه أن يقود لاستئناف الإنتاج والعمليات في حقول الوفرة المشتركة".

ونيابة عن المملكة، تدير "شيفرون" حقل الوفرة على نحو مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج.

وقال رئيس "شيفرون" بالسعودية "محمد المري" إن الفرص التي تتمتع بها العمليات المشتركة في حقل الوفرة "هائلة وواعدة، وسيعود تطوير هذه الموارد على جميع الأطراف بالنفع".

وحسب بيانات وزارة النفط الكويتية، تبلغ مساحة المنطقة المحايدة نحو 5 آلاف و770 كيلومترا مربعا، وهي منطقة خارج اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين، وتم الاتفاق على اقتسام مواردها في 1965.

وأعطى اتفاق عام 1965 بين السعودية والكويت، حقوقا متساوية بالثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة؛ إذ تحتوي المنطقة على حقلي الخفجي والوفرة الغنيان بالنفط الخام والمكثفات.

وتعتبر السعودية حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا، بينما الكويت رابع أكبر منتج في المنظمة التي تضم 14 دولة، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في أكتوبر/تشرين الأول، أن السعودية والكويت اتفقتا على جميع الأمور السياسية والفنية وبشكل إيجابي لمصلحة البلدين، فيما يتعلق بالحقلين النفطيين.

وأضافت أنه تم رفع الاتفاقية لاعتمادها من الحكومتين الكويتية والسعودية، تمهيدا لإيداعها رسميا في الأمم المتحدة لتوثيقها، خاصة أنها تحديث لاتفاقية 1965 لتقسيم المنطقة المحايدة.