أظهر مسح، نشرت نتائجه الثلاثاء، نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بالوتيرة القوية نفسها مثلما فعل في الشهر السابق، على الرغم من ارتفاع النفقات لأعلى حد منذ 40 شهرا؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالإمداد العالمي والناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

وبقي مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات الذي تصدره "ستاندرد أند بورز جلوبال"، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، عند 58.4 في مارس/ آذار للشهر الثاني على التوالي. ويشير أي رقم فوق علامة الخمسين إلى حدوث نمو.

وقال "ديفيد أوين" الاقتصادي في "ستاندرد اند بورز جلوبال": أخفى الارتفاع القوي في الطلب في الاقتصاد غير النفطي في مارس التهديد المقلق الذي تشكله أسعار السلع الأولية عالميا... واجهت الشركات الإماراتية زيادة حادة في أسعار الشراء وأكبر ارتفاع في ضغوط الأسعار الإجمالية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وواصل المؤشر الفرعي للإنتاج والأعمال الجديدة الارتفاع بصورة حادة، لكن الشركات حدت من أنشطة الشراء مع زيادة نفقات المدخلات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018، وفقا للمسح.

وقال "أوين": بالنظر إلى أن الانتعاش في المبيعات قد ساعدته التخفيضات السعرية منذ النصف الثاني من عام 2021، تواجه الشركات الآن قرارا صعبا، إما تجنب زيادة النفقات والمخاطرة بانخفاض الطلب، أو مواجهة ضربة في هوامش الربح.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 60.5 في مارس/ آذار، في انخفاض بسيط من 60.6 في فبراير/شباط، كما يقل بفارق ضئيل عن 62.7 وهو أعلى رقم سجل في فترة ما بعد الجائحة. وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلا إلى 50.6 من 50.1 في فبراير/شباط، مما يشير إلى نمو طفيف.

وظلت المعنويات إيجابية حيال الإنتاج على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، الذي يتم قياسه في المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، لكنه تراجع لأول مرة منذ ديسمبر/ كانون الأول إلى 57.9 في مارس/ آذار من 58.1 في فبراير/شباط.

وانتهى معرض دبي إكسبو 2020، الذي استمر ستة أشهر وكان جزءا أساسيا من خطط نمو الاقتصاد والسياحة في الإمارات، في نهاية مارس آذار.

وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف ارتفاعا طفيفا، ونما للشهر العاشر على التوالي. وقبل ذلك، سجل نموا مرة واحدة فقط في 17 شهرا بين بداية 2020 ومايو أيار 2021.