أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، الإثنين، إقرار استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي، قبل أن يعلن تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي يستهدف مساهمة القطاع بـ20% من مجمل الاقتصاد غير النفطي للدولة.
وقال "بن راشد"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي".
وأضاف أن الهدف من إقرار الاستراتيجية "أن يكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة".
وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء.
ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي .. هدفنا أن يكون مساهمة هذا القطاع ٢٠٪ من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة .. وشكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء pic.twitter.com/FNBPprXbqp
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 11, 2022
ولاحقا، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي، يستهدف مساهمة القطاع بـ20% من مجمل الاقتصاد غير النفطي للدولة، خلال السنوات العشر المقبلة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأنه "تم تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء".
وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة.
وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري.
وذكرت أن إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يدعم توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما يعزز المجلس تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية.
وشكل الاقتصاد الرقمي أحد أبرز العناوين الرئيسية للعمل الحكومي في الإمارات، فيما شهدت السنوات العشر الماضية خطوات متسارعة لتعزيز منظومة هذا القطاع في البلاد.
وحسب بيانات رسمية، فإن الاقتصاد الرقمي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%.
وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة عالمياً في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن، وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية، وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين.
وتحتل أيضاً المركز السادس عالمياً في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، والمركز السابع عالمياً في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.
