توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 2.2% في 2021، بعد انكماش بمعدل 5.8 في 2020 بضغط تداعيات جائحة كورونا.

وقال الصندوق، في بيان صدر الخميس: "يكتسب الانتعاش الاقتصادي (في الإمارات) زخماً مدعوماً بالاستجابة الصحية المبكرة والقوية، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة المستمرة وانتعاش النشاط المرتبط بإكسبو 2020 المتأخر".

وجاء بيان صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات مع السلطات الإماراتية بموجب المادة الرابعة من نظام الصندوق.

وذكر البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في عام 2021، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.2%".

وعلى صعيد المالية العامة، توقع صندوق النقد "تقلص عجز الميزانية في 2021 إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، على أن تتحول إلى فائض في 2022".

وسجلت الإمارات عجزا بنسبة 2.3% في 2020، الذي شهد تراجعا في الطلب على النفط وانهيار الأسعار.

وقال صندوق النقد في بيانه: "تعكس هذه التحسينات (في المالية العامة الإماراتية) مكاسب الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط الحالية والمتوقعة، ونمو اقتصادي أقوى إلى جانب جهود الإصلاح المالي".

ولم تصدر عن السلطات الإماراتية بيانات ختامية بشان النمو الفعلي في 2021، لكن البنك المركزي الإماراتي توقع في وقت سابق أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 2.1%.‎

وقال صندوق النقد: "أثنى المديرون التنفيذيون (في الصندوق) على برنامج التطعيم الناجح والاستجابة السياسية السريعة لمكافحة آثار الوباء، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي الجاري".

لكن الصندوق أشار إلى "استمرار وجود مخاطر سلبية كبيرة"، داعيا السلطات الإماراتية إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع العدالة بين الأجيال".

ونفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشير بيانات وزارة الصحة الإماراتية إلى تطعيم نحو 95 بالمئة من السكان.