كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن سفيري الكويت والسعودية لدى لبنان سيعودان إلى بيروت خلال أيام، في إطار قرار خليجي بانتشال لبنان من الإفلاس ومساعدة اللبنانيين اقتصادياً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أنه تكونت قناعة خليجية لها صدى في عواصم عالمية بأن ترك لبنان قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم مصالح دول الخليج، بالتالي يجب العودة عن بعض التقييمات إذا تبين أنها خاطئة، وأنه لا يمكن الابتعاد عن لبنان لمجموعة أسباب، أبرزها أن التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد تجعل منه مقراً لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر، فقد تم وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق سلّم أولويات يبدأ بالشق الإنساني، قد تليه مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، مرجحاً أن يكون ذلك مرهوناً بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.

وذكر أن العودة الخليجية تواكبها ترتيبات سياسية يبدأ مسارها بالاتضاح مع عودة السفراء واللقاءات التي ستعقد، خصوصاً أن السفير السعودي "وليد البخاري" وضع برنامجاً واضحاً لإفطارات رمضانية ولقاءات مع شخصيات لبنانية من توجهات مختلفة؛ سيكون لها أبعاد سياسية تواكب العملية الانتخابية ودعم الحلفاء والأصدقاء، وتحضّر لمرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية إعادة إنتاج التوازنات السياسية وتعديل موازين القوى.

وتفجر خلاف بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بسب تصريحات بشأن حرب اليمن أدلى بها "جورج قرداحي" قبل تعيينه وزيرا للإعلام وقادته إلى الاستقالة.

وفي ذلك اليوم، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وقدّمت الكويت، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى لبنان مبادرة خليجية لـ"إعادة الثقة به"، تتضمن مطالب خليجية من بيروت بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.

وتقول عواصم خليجية، بينها الرياض، إن إيران تسيطر على مؤسسات الدولة اللبنانية، عبر حليفتها جماعة "حزب الله"، وهو ما تنفي طهران والجماعة صحته.