استولى نظام "بشار الأسد" في سوريا، على ممتلكات شخصية لمواطنين يعارضونه تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار.
وتُقدِر رابطة "المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا"، أنَّ ما يقرب من 40% من المعتقلين بعد الثورة السورية عام 2011 تعرضوا لمصادرة أملاكهم، بما في ذلك سيارات وبساتين زيتون ومتاجر ومنازل وإلكترونيات ومجوهرات، حسبما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتم تقدير هذه الأصول، بقيمة 1.5 مليار دولار على أساس المعلومات التي تم جمعها من مقابلات أجرتها الرابطة منذ العام 2018 مع معتقلين سابقين، تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية من خلال أوامر من المحاكم وقرارات رسمية أخرى.
ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل تم اعتقالهم منذ عام 2011 حتى الآن.
ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا، لأن نتائج التقرير تشير إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي.
وتتهم الرابطة، النظام السوري بمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، مع ضمان عدم وجود أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه.
ويقول "حسن الحاج"، متذكراً أرض عائلته في قرية بالقرب من حلب: "النظام فعل ذلك، أخذوا كل شيء حتى لا نعود".
ويخبر "الحاج" ومعتقلون سابقون آخرون، صحيفة "الجارديان"، أنهم أُجبِروا على توقيع إدانات ضدهم وهم معصوبو الأعين، بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وهذا يعني أنهم وعائلاتهم لم يكونوا على علم، بأنهم مجبرون على التخلي عن حقوقهم المدنية وجميع ممتلكاتهم.
ويضيف: "لم تكن عائلتي تعلم في البداية أنَّ هناك حكماً بالاستيلاء على ممتلكاتنا.. ما عرفوه هو أنني محكوم عليّ بالسجن 15 عاماً".
ويتابع: "بعد إطلاق سراحي، عَلِمنا أنَّ الأشخاص المرتبطين بأجهزة المخابرات يستخدمون أرضنا لزراعة الأشجار وبيع الأخشاب.. ويخبرون الناس في القرية أنَّ هذه الأرض وهذه الممتلكات ملك للإرهابيين حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب أو طرح أية أسئلة".
ويصف "طارق إبراهيم"، الذي غيّر اسمه حفاظاً على سلامته، كيف استولت الحكومة على 15000 متر مربع من أرض عائلته بالقرب من دمشق.
وصادرت الدولة ممتلكات ومتجراً لأجهزة حاسوب كانت تديره عائلته سابقاً.
وكان قد اُعتقل مع اثنين من إخوته عام 2012، لكونهم إعلاميين مناهضين للحكومة في حلب.
وعَلِمَت عائلته فيما بعد أنَّ شقيقيه أُعدما في سجن صيدنايا العسكري، خارج دمشق.
ولم يُدرِك "إبراهيم"، إلا بعد إطلاق سراحه عام 2020، أنه جُرِّد من جميع الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التملك أو الممتلكات.
وكانت الأحكام الصادرة ضد الإخوة الثلاثة تعني مصادرة ممتلكات الأسرة بأكملها، بما في ذلك أراضي والديهم.
ويقول "إبراهيم": "جميع ممتلكات عائلتنا صارت الآن مملوكة للدولة. لا يمكننا فعل أي شيء معهم- إذا حاولنا بيعهم أو تأجيرهم، فإنَّ الحكومة ستصادرها وتعتقل أي شخص متورط".
وأضاف أنَّ السلطات السورية حذرته: "إذا عدت، فسوف نعتقلك".
أما "محمد كفر جومي"، وهو معتقل سابق من إدلب أمضى 8 سنوات في الاعتقال غير القانوني وتعرض للتعذيب الذي تركه معاقاً جسديا، فيقول إن النظام استولى على مصنع ومنزل عائلته.
ويصف تكتيكات النظام القاسية بأنها "جزء من سياسة منهجية".
ويضيف: "هذه هي سياسة النظام، سوف يدمرون كل ما لديك إذا كنت تجرؤ على معارضته. سوف يأخذون كل شيء منك. سوف يدمرون حياتك وعائلتك".
ويحكي "أسامة الشيخ حامد"، وهو ضابط سابق في الجيش السوري اعتقل في يونيو/حزيران 2011، لرفضه إصدار أوامر لقواته بفتح النار على المدنيين في قرية جسر الشغور وقد تعرض للتعذيب لمدة 3 سنوات في سجن صيدنايا، أنه اكتشف عقب إطلاق سراحه، أنه فقد كل شيء.
ويضيف: "كل شيء عملت من أجله طوال حياتي، منزلي وأثاثنا وسياراتنا ومتاجرنا وأرضنا وكل شيء ذهب.. لا توجد كلمات تصف ذلك".
من جانبه، يقول الباحث في الرابطة "دياب سريح": "تشبه ممارسات النظام تكتيكات التخويف أو الانتقام".
ويشير إلى أنَّ عمليات المُصادَرة أعادت تشكيل سوريا؛ نظراً لأنَّ معظم الممتلكات التي تطالب بها الدولة تقع في مناطق مرتبطة سابقاً بالمعارضة، كما داريا جنوباً، وحمص وحلب شمالاً.
ويضيف المؤسس الشريك في الرابطة "دياب سرية": "يكشف هذا التقرير عن الحجم المروع للاستغلال المالي وإساءة معاملة المعتقلين الذين أُجبروا بالفعل في كثير من الحالات على تحمل سنوات من التعذيب الممنهج وظروف السجن غير الإنسانية".
ويتابع: "كما يفضح عمق فساد نظام الأسد والتكتيكات القاسية التي يستخدمها للنجاة من الأزمة الاقتصادية الرهيبة، وتدمير حياة المعتقلين لفترة طويلة بعد مغادرتهم السجن".
ويستطرد "سرية": "يجب أن تحفز هذه النتائج المجتمع الدولي على الضغط من أجل الإفراج عن جميع الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء الاحتجاز، وكذلك وقف سياسة النظام العقابية المتمثلة في مصادرة أصول المحتجزين".
ويختتم حديثه بالقول إنه "بمثابة تذكير مهم بالوحشية والرعب المستمر الذي يستمر على نطاق واسع داخل نظام الاعتقال وقهر المجتمع السوري".
