أكد مسؤول تركي، أن قرار بلاده نقل محاكمة الصحفي "جمال خاشقجي" إلى السعودية، ليس سياسيا.

وقال المسؤول الكبير في لقاء مع صحفيين أجانب، الجمعة: "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك"، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر  الوكالة اسمه، أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".

وكان المدعي العام التركي، طلب نقل المحاكمة إلى الرياض، بعد البدء بها في إسطنبول خلال السنوات الماضية.

وتسببت القضية في توتر كبير في العلاقات بين البلدين.

وقال المدعي العام التركي إن الرياض طلبت الشهر الماضي نقل القضية إلى المملكة وإنه أوصى بقبول هذا الطلب لأنه لا يمكن أخذ أقوال المتهمين السعوديين الستة والعشرين الذين حوكموا غيابيا.

ووافقت وزارة العدل على الطلب وقضت المحكمة، الخميس، بوقف القضية وإحالتها إلى السلطات السعودية.

وقالت "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي" ، إنها ستطعن بالحكم، من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية، وقالت خارج القصر العدلي في إسطنبول إن تركيا "لا تحكم من عائلة، كما هو الحال في السعودية، لدينا نظام قضائي يعنى بشكاوى المواطنين".

وشددت بالقول: "سأقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".

وأدانت جماعات حقوقية الحكم الذي صدر، الخميس، وقالت إنه "لا يمكن توقع العدالة في محكمة سعودية"، وحكمت السعودية بالسجن على ثمانية أشخاص لفترات تتراوح بين سبعة و20 عاما في عام 2020 بتهمة قتل "خاشقجي".

وجاء قرار المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول بإحالة قضية محاكمة المتهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية، في وقت تسعى فيه أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي" غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بالمسؤولية عن تصفيته.