أكد وزير العدل "بكير بوزداغ"، بأن قرار إحالة قضية محاكمة 26 متهمًا إلى السلطات القضائية السعودية بشأن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول، "يتوافق مع القانون".

جاء ذلك في منشور له، الجمعة، عبر حسابه على "تويتر".

وأوضح "بوزداغ": "في قضية جمال خاشقجي، فإن قرار المحكمة بوقف ونقل المحاكمة يتوافق مع القانون، وليس نقلًا للاختصاص، ولا رفضًا للقضية، وعلى الرغم من معرفة هذه الحقيقة، فإن تصريحات بعض السياسيين هو تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية".

وقرر القضاء التركي إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل "خاشقجي"، في جلسة تغيب عنها الأشخاص الـ 26 المتهمين بالجريمة.

وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية.

ونهاية مارس/آذار الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.