حذر الرئيس العراقي "برهم صالح"، السبت، من استمرار الأزمة السياسية في البلاد، معتبرا أنها قد تقود نحو "متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن "صالح" قوله: "في 9 أبريل/نيسان نستذكر سقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين، وبدد ثروات البلد وطاقات أبنائه الفذّة في حروب وصراعات عبثية دفع ثمنها شعبنا".
وفي 9 أبريل/نيسان عام 2003 تمكنت القوات الأمريكية من دخول العاصمة العراقية بغداد وأسقطت نظام "صدام حسين".
وأضاف "صالح"، في بيان، أن "9 أبريل/نيسان هو أيضا مناسبة لمراجعة مجمل الأداء السياسي في البلد بعد تجربة عقدين من الزمن"، مشددا على ضرورة "عدم الاستخفاف بالتحولات الكبرى المُتحققة بعد التغيير عام 2003".
وتابع أن "الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا يقبل التأجيل".
وأوضح قائلا: "اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المواطنين والاستجابة لمطالبهم".
وحذر الرئيس العراقي من أن "استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وعليه فإن أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله (...)".
وقال إن "الأشهر التي أعقبت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية".
وتوقفت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية، وانتخاب رئيس الجمهورية، بعد المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، الذي تصدّر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لقوى "الإطار التنسيقي" ومنحها الضوء الأخضر في تشكيل الحكومة، في خطوة محرجة لخصومه.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، إضافة لشكل الحكومة المقبلة وهل ستكون حكومة أغلبية أو توافقية يشارك فيها الجميع على غرار التشكيلات السابقة.
ويرفض "الصدر" هذه المرة تشكيل حكومة توافقية، يشارك فيها جميع الأحزاب، ويسعى إلى حكومة أغلبية وطنية، بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف "السيادة" برئاسة "خميس الخنجر"، ورئيس البرلمان الحالي "محمد الحلبوسي".
