أعلن رئيس تيار الحكمة في العراق "عمار الحكيم"، الجمعة، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بمشاركة جميع القوى السياسية.
وتوقفت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية، وانتخاب رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، بعد المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، لقوى "الإطار التنسيقي" ومنحها الضوء الأخضر في تشكيل الحكومة، في خطوة محرجة لخصومه.
وقال "الحكيم" في كلمة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لرحيل والده "عبدالعزيز الحكيم": "إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية، أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر، وجميع شركائنا في الوطن، إلى الخروج من واقع الانسداد السياسي القائم، وإنما يتحقق ذلك من خلال عدة خطوات، وبروح وطنية خالصة".
وأضاف أنه "يجب جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر".
وأشار "الحكيم" إلى "ضروة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية، والأغلبية الكردية، والأغلبية الشيعية، لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعًا مع المكون بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاثة يكونون ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع".
ولفت إلى "ضرورة توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية، ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه، ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقًا لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسميًا ليحظى بالغطاءات المطلوبة“.
وما زالت القوى السياسية، تبحث عن مخرج للأزمة الراهنة، بعد انتهاء المدة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وعدم قدرتها على تحقيق النصاب.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، إضافة لشكل الحكومة المقبلة وهل ستكون حكومة أغلبية أو توافقية يشارك فيها الجميع على غرار التشكيلات السابقة.
ويرفض "الصدر" هذه المرة تشكيل حكومة توافقية، يشارك فيها جميع الأحزاب، ويسعى إلى حكومة أغلبية وطنية، بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف "السيادة" برئاسة "خميس الخنجر"، ورئيس البرلمان الحالي "محمد الحلبوسي".
