وقعت السعودية اتفاقا مع شركة "بوينج"، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، لتأسيس مشروعٍ استراتيجي مشترك في المملكة.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع الاتفاقية مع شركة "بوينج"، التي تعمل في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيعمل الطرفان معاً، من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العامودية (Helicopter) التي تعمل حالياً في المملكة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأحد، أن التوقيع المبدئي على الاتفاقية تم خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض، الشهر الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع المشترك.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة  السعودية، "أحمد بن عقيل الخطيب": "في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل؛ فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينج سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال".

وتابع أن "هذا المشروع المشترك سوف يعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة".

وفي تعليقٍ له على تأسيس المشروع المشترك الجديد، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، "وليد بن عبدالمجيد أبوخالد": "يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة؛ مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية".

وتابع: "نتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر المقبلة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع  مع بوينج في المستقبل، والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".

من جهته، أعرب نائب رئيس شركة "بوينج" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية "توربو سجوجرين"، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة.

تأتي هذه الاتفاقية، بعد أخرى وقعتها الشركة السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع شركة "إيرباص" الرائدة في صناعة الطائرات، لتطوير مشروع مشترك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.

وسيلعب المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفق بيانات رسمية سابقة، فإن السعودية ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية، بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

يضاف إلى ذلك، عمل المملكة على إعادة موازنة إنفاقها في صناعة الدفاع؛ من خلال زيادة معدل التوطين إلى أكثر من 50% على مدار العقد المقبل، وتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات الدولية، والأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.