تحفظت لجنة حكومية مصرية الثلاثاء، على 8 منشآت طبية، زعمت أنها مملوكة لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات «إرهابية».

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مصدر حكومي، قوله إن «لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر، تحفظت، اليوم، على 8 منشآت طبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة بني سويف(وسط)».

وقال المصدر إن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على مستشفيين اثنين بدعوى انتماء أصحابهما لجماعة الإخوان المسلمين، وإسناد الإشراف عليهما إلى وزارة الصحة.

وأفاد المصدر أنه «تم التحفظ على 6 معامل تحاليل وأشعة أخرى بدعوى ملكيتها لأفراد تابعين لجماعة الإخوان».

وفي الثالث عشر من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفظت على أموال وممتلكات 1345 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، منذ تشكيلها في يناير/ كانون أول 2014، من بينها 103 مدارس.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ«حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».

وشكلت الحكومة المصرية في يناير/كانون ثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب اعتبار الجماعة منظمة «إرهابية»، بموجب قرار حكومي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن مسؤول مصري، أنه تم مخاطبة 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديًا في جماعة الإخوان يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد المطلوب التحفظ على أموالهم، بأنها «مناهضة لحقوق المواطنين»، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب.