تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان المسلمين» في مصر، اليوم الأربعاء، أنها على شركات صرافة قالت إنها تابعة لأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في 12 محافظة، وشركة في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي، بالإضافة إلى مدرسة.

وقامت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة برئاسة المستشار «عزت خميس» رئيس اللجنة، بتنفيذ التحفظ على شركة «النوران» لتداول الأوراق المالية وشركة «ايمكو» للصرافة بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة وفروع شركات «ابرامكو» و«الرضا» و«البنسو» و«الفردوس» و«الفكهانى» و«المشرق العربى» و«البحيرة للصرافة» و«الصباح» و«القدس» و«جنرال للصرافة» بمدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة.

وأسفر التحفظ عن ضبط مبالغ مالية تجاوزت الـ20 مليون جنيه مصري وعملات أجنبية مختلفة لم تحدد قيمتها، كما قامت اللجنة بالتحفظ على شركة «دلتا سوفت وير» التي تعمل في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي.

كما قامت اللجنة بافتتاح «مستشفى التوبة» المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية بسعة 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات وتقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزي قيمته 15 جنيه، بالإضافة إلى التحفظ على «مدرسة السيدة عائشة» التابعة لـ«جمعية الخلفاء الراشدين» وإسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وفي الثالث عشر من أغسطس/آب الماضي، أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفظت على أموال وممتلكات 1345 قياديا من جماعة «الإخوان المسلمين»، منذ تشكيلها في يناير/كانون الأول 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدارس.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

وشكلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب اعتبار الجماعة منظمة «إرهابية»، بموجب قرار حكومي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديا في جماعة «الإخوان المسلمين» يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد هؤلاء المطلوب التحفظ على أموالهم، بأنها مناهضة لحقوق المواطنين، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب.