كشف مصدر أمني مطلع عن أسلوب جديد لجأت إليه السلطات المصرية لتتبع المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تحظرها السلطات رسميا، من خلال التعاون مع الهيئة القومية للبريد.

وقال المصدر، لـ"الخليج الجديد"، إن جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية) تقوم بالاستعلام عن الحوالات البريدية المرسلة إلى عناصر "الإخوان"؛ لتتبع مصادر دخولهم المالية.

وأضاف، مشترطا عدم ذكر هويته، أن الإجراء الجديد، بالتعاون مع جميع مكاتب الهيئة في محافظات الجمهورية، سيوفر قاعدة بيانات للجهاز عن حركة الأموال المتداولة بين عناصر الجماعة.

ويقوم "الأمن الوطني" بالاستعلام عن أرقام الهويات الشخصية للمستهدفين بالبحث، ومعرفة ما إذا كانوا تلقوا أية مبالغ مالية من أحد أو لا، وكذلك إرسالهم مساعدات مالية إلى آخرين.

ويوفر "السيستم"، الذي تعتمد علية هيئة البريد، معلومات عن مرسل الحوالة، واسمه الرباعي، وعنوانه، ورقم هاتفه، ورقم هويته الشخصية، وكذلك المعلومات ذاتها عن متلقيها؛ ما يسهل من إمكانية رصده.

وللهيئة القومية للبريد المصري نحو 4 آلاف مكتب موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ويمكن صرف الحوالة من أي مكتب منهم.

والعام الماضي، وصل حجم الحوالات الداخلية الفورية التي تمت عبر مكاتب الهيئة، إلى حوالي 17.6 مليون حوالة، وتحصل الهيئة على 1% من قيمة مبلغ الحوالة.

وتزج السلطات المصرية بالآلاف من المنتمين للجماعة خلف القضبان، فضلا عن مصادرة أموال المئات، والتحفظ على شركات مملوكة للجماعة، منذ الانقلاب العسكري، يوليو/تموز 2013.