قالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، اليوم الأحد، إن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون ثان 2014 وحتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقدته اللجنة شرقي القاهرة، أعلن «عزت خميس»، رئيس اللجنة، أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليونًا و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم، كان 1375 شخصًا، تم رفع أسماء 5 منهم ليصبح العدد 1370 شخصًا.

وأضاف «خميس»، أن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، ثبت انتماؤهم للجماعة.

وكشف رئيس لجنة حصر الأموال، أن عدد الجمعيات التى تم التحفظ عليها حتى الآن 1166 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجميعات المتحفظ عليها 20 مليونًا و87 ألف جنيه (نحو مليوني، و455 ألف دولار).

ولفت «خميس» إلى أن عدد المدارس التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها بلغ 112 مدرسة، م رفع التحفظ عن 7 منها، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283 مليونًا، 383 ألف جنيه (33 مليون دولار)، وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في مصر، وبلغ رصيد المستشفيات المتحفظ عليها 5 مليارات، و56 ألف (625 مليون دولار) جنيه أموال تلك المستشفيات.

كما أعلن «خميس» أن عدد الشركات التي تحفظت عليها اللجنة حتى الآن 65 شركة، وتم رفع التحفظ عن 3 شركات منها، وبلغ رصيد تلك الشركات 17 مليونًا و402 آلاف جنيه (حوالي مليوني دولار)، وبلغ عدد شركات الصرافة 21 شركة صرافة متحفظ عليها، تم رفع التحفظ عن شركتين اثنين فقط، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه من أموالها 81 مليونًا و902 آلاف جنيه (10 مليون دولار تقريبًا).

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، بموجب قرار حكومي.