قالت وزيرة مصرية، مساء أمس الأحد، إنها أصدرت قرارات، بحل خمس جمعيات، وعزل مجالس إدارات ست أخريات، على مستوى 6 محافظات في البلاد، بدعوى أنها «تتبع جماعة الإخوان المسلمين».

وتنتهج الحكومة المصرية، إصدار قرارات مماثلة، منذ نهاية عام 2013، عقب حظرها جماعة «الإخوان».

وأوضحت «غادة والى»، وزيرة التضامن الاجتماعي، (المعنية بالجمعيات والمؤسسات الخيرية)، أن، «قرارات الحل والعزل بحق الجمعيات، جاءت، تطبيقًا لقرارات اللجنة المشكلة (من الوزارة) لتنفيذ حكم إحدى محاكم العاصمة، بحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان».

وتابعت أن «القرارات تضمنت عزل مجالس إدارات 6 جمعيات، ثلاثة منها بمحافظة المنيا، واثنتان ببني سويف، وواحدة بالفيوم (وسط)، و5 جمعيات تقرر حلها اثنتان بمحافظة الدقهلية (شمالي الدلتا) وجمعية واحدة بكل من محافظات المنيا وأسيوط(جنوب) ومطروح(غرب)».

وأشارت أن «المجالس المعزولة إداراتها سيتم إدارتها، عن طريق لجنة مستقلة، أما الجميعات المنحلة، ستؤول أموالها وممتلكاتها لصندوق الإعانات الحكومية»، بحسب البيان.

وأول أمس السبت، قررت السلطات المصرية إحالة لاعب الكرة الدولي ونجم الأهلي السابق، «محمد أبو تريكة» للنيابة العامة بتهمة تمويل جماعة «الإخوان المسلمين».وتقدمت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد 1365 متهما بانتمائهم لجماعة «إرهابية»، من بينهم لاعب الكرة «أبو تريكة» ورجل الأعمال «صفوان ثابت».

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب اعتبار الجماعة منظمة «إرهابية».

وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، قبل أيام، إن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون ثان 2014 وحتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.

وأعلن «عزت خميس»، رئيس اللجنة، أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليونًا و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم، كان 1375 شخصًا، تم رفع أسماء 5 منهم ليصبح العدد 1370 شخصًا.

وأضاف «خميس»، أن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، ثبت انتماؤهم للجماعة.

وكشف رئيس لجنة حصر الأموال، أن عدد الجمعيات التى تم التحفظ عليها حتى الآن 1166 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجميعات المتحفظ عليها 20 مليونًا و87 ألف جنيه (نحو مليوني، و455 ألف دولار).