استحدثت وزارة الداخلية الأردنية تأشيرة جديدة للدخول إلى المملكة، لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات، ومنحت الحاصلين عليها إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر.

وذكرت الوزارة، عبر بيان صحفي، الإثنين، أن الوزير "مازن الفرايه" قرر استحداث تلك التأشيرة "بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وبما يسهم في جذب السياح والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني".

وأضافت أن القرار تضمن أيضا "السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة، وعند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة".

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على مراجعة إجراءاتها باستمرار، بما يعزز مساهمتها في تشجيع الاستثمار، و"إيجاد البيئة الآمنة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنقلهم من وإلى الأردن".

وعدل مجلس الوزراء الأردني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي، وفق بيان حكومي.

وبحسب التعديلات، تمنح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دينار (1.4 مليون دولار) لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة ثلاث سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة ست سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة وجوده داخل الأراضي الأردنية لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.