غادر العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، ظهر الإثنين، مركزا متخصصا في جراحة العظام والأعصاب في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد إجراء عملية جراحية طارئة أثارت قلق الرأي العام على الملك، تطلبت سفرا مفاجئا له، صباح الأحد.
وذكرت تقارير وتصريحات رسمية وعبر الصحف الإلكترونية، بأن عملية جراحة الغضروف التي أجراها العاهل الأردني تكللت بالنجاح، وأن الملك غادر المركز الطبي إلى مقر إقامته في ألمانيا، حيث يعتقد أنه سيخضع لفترة استراحة ونقاهة مدتها أسبوع، قبل العودة إلى بلاده بعد منتصف شهر رمضان المبارك.
وأعلن الديوان الملكي، أن الملك ألغى على نحو طارئ برنامجه مع بداية الأسبوع الحالي، وغادر بناء على نصيحة الأطباء الأردنيين لإجراء جراحة في منطقة العمود الفقري بسبب مرض قديم هو الديسك.
ولم تنشر في عمّان أي إفصاحات أو بيانات مفصلة عن الوضع الصحي للملك، فيما كانت زوجته الملكة "رانيا العبدالله" قد غردت، مساء الأحد، وأثناء تأديتها لمناسك العمرة، بتمني الشفاء للملك واستودعته الله، كما نشر عبر صفحتها على تويتر".
وأبلغ رئيس الوزراء "بشر الخصاونة" العديد من أعضاء مجلس النواب، ظهر الإثنين، بأن سفر الملك كان طارئا وأن المسألة تتعلق بعارض صحي وبحصول جرعات من الألم تطلبت مداخلة جراحية سريعة وفعّالة في مركز متخصص.
وفي تصريح رسمي منقول عنه، وبهدف طمأنة الرأي العام، صرح "الخصاونة" بأن الملك "عبدالله" سيغيب لأيام معدودات فقط، متمنيا الشفاء العاجل والسريع له.
وقال "الخصاونة": "تدخل طبي بسيط وسيكون معنا ونكون معه خلال أيام فقط".
وبسبب الزيارة الطبية المفاجئة، اعتذر الأردن عن استقبال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في زيارة رسمية بدعوة من الملك، كانت مقررة مساء الأحد حتى صباح الإثنين.
وتقدر مصادر رسمية بأن الملك قد يعود إلى البلاد الأسبوع المقبل لإكمال برنامجه الرمضاني المعتاد، وبعد راحة مؤقتة لستة أيام أوصى بها الأطباء والفريق الطبي المشرف على الجراحة.
وكان نائب الملك ولي العهد الأمير "الحسين بن عبدالله"، قد أناب عن والده الغائب في استقبال مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات ولأداء اليمين الدستورية، ظهر الأحد، في حدث هو الأول من نوعه على المستوى الدستوري.
مجلس الأمن القومي
وصدر عن الحكومة، الأحد، النظام الخاص بتنظيم أعمال مجلس الأمن القومي الجديد على أن يودع في الجريدة الرسمية، وهي خطوة تعني اقتراب لحظة الإعلان عن التشكيل النهائي لهذا المجلس الدستوري المهم، والذي سيتولى سياسات الدولة في مجالات استراتيجية أساسية؛ هي الأمن الداخلي والخارجي والقضايا العسكرية والشؤون الخارجية.
ويفترض أن تنظم لائحة التعليمات الجديدة أعمال مجلس الأمن القومي الجديد، والذي يعتبر باكورة تعديلات دستورية، ومشروعا مهما أطلقه الملك "عبدالله" باسم تحديث المنظومة السياسية/ عشية المئوية الثانية للدولة.
كما يفترض أن ينص النظام على كيفية عقد الاجتماعات وآلية التصويت على القرارات والجانب الإداري في طاقم الأمانة العامة للمجلس/ إضافة إلى خطوة منتظرة بتسمية الملك لهوية شخصين يقرر ضمهما إلى مجلس الأمن القومي.
وتعقد اجتماعات المجلس بناء على دعوة الملك شخصيا/ ويترأسها فقط الملك أو من ينيبه/ والقرارات التي تتخذ تصبح قطعية بمجرد المصادقة عليها، وهو مشروع يعتقد أنه سيكون على رأس جدول أعمال الملك بعد عودته قريبا واستئناف برنامجه.
