التوقيت والدستور.. ماذا يعني تخلي الأمير حمزة عن لقبه بالأردن؟

الاثنين 4 أبريل 2022 05:29 م

الرسالة وتوقيتها وتعامل الإعلام الرسمي معها، ثلاثة أضلاع لمثلث تفسير القنبلة التي فجرها الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" وولي العهد السابق بشكل مفاجئ، بوجه الأوساط السياسية والشعبية في المملكة، حينما قرر التنازل عن لقبه الأميري، ما فتح أبوابا من التكهنات ومحاولات التأويل.

أما الرسالة، فجاءت على حساب الأمير "تويتر"، مساء الأحد، وكتب فيها أن "قناعاته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الدولة"، مضيفا أنه "من باب الأمانة والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".

وأما التوقيت، فجاء بعد نحو شهر من رسالة سابقة نشرها الديوان الملكي الأردني، وأعلن فيها أن الأمير "حمزة"، قدم اعتذارا لعاهل البلاد، بشأن ما عُرف إعلاميا باسم "قضية الفتنة".

وأما تعامل الإعلام الرسمي الأردني مع إعلان ولي العهد السابق، فكان التجاهل التام، وهو ما يشير إلى أن القرار كان بالفعل مفاجئا للجميع، بمن فيهم الدوائر السياسية العليا، وأغلب الظن أنه مفاجئ أيضا للملك نفسه، وفي هذه الحالة تبرز فرضية أن القرار هو خطوة احتجاجية ضخمة من الأمير "حمزة"، وربما تشير إلى أن اعتذاره الذي أخرجه الديوان الملكي الأردني، الشهر الماضي، لم يكن بإرادته.

وازدحمت فضاءات النقاش السياسي بالأردن حول هذا الأمر، وقد يكون أبرز ما قيل في هذا الإطار، ما صرح به الوزير السابق "نوفان العجارمة" لموقع "عمون" المحلي، حينما لفت إلى أن صلاحية منح الألقاب وسحبها حصرية وفردية بالملك فقط، وفقا للدستور.

وتبعاً لأحكام المادة 37 من الدستور الأردني، فإن للملك منفرداً حق منح الألقاب وسحبها من حامليها، كما يأتي قانون خاص لينظم تلك الصلاحية.

وفي ما يتعلق بالأمراء فإن قانون الأسرة المالكة رقم 24 لسنة 1934 يشير إلى أنه لا يحق لأي من أعضاء الأسرة التخلي عن لقبه من دون تنسيب مجلس الأسرة الذي يؤلف من عضو أسرة يختاره الملك، ورئيس الوزراء ووزير يختاره من حكومته، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي، وأن للملك الحق المطلق بالموافقة على القرار أو رفضه.

تصريحات "العجارمة"، في هذا الإطار، تشير بوضوح إلى أن إعلان الأمير "حمزة" تخليه عن لقبه يصبح في أمر العدم، ما لم يوافق الملك على هذا القرار.

لكن مراقبون يرون أن قرار الأمير "حمزة" جاء بشكل استباقي لصدور أي قرار ملكي بهذا الخصوص.

إذ تنص المادة 13 من قانون الأسرة الملكية لعام 1937، على أنه "إذا ارتكب أحد أعضاء الأسرة المالكة ذكراً كان أم أنثى، أموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية؛ فيحق للملك أن يصدر، بعد أخذ رأي المجلس، أمراً بإخراج ذلك العضو من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأمير حمزة بن الحسين الأردن الملك عبدالله الثاني قضية الفتنة ملك الأردن

الملكة نور تتهم مجلة أمريكية بعدم الدقة في توصيف أزمة نجلها

نجاح العملية الجراحية لملك الأردن وعودة مرتقبة الأسبوع المقبل

الأردن يشدد القيود على الأمير حمزة.. والملك: "غير مسؤول ويشعل الأزمات"

الأردن.. تعرف على مجلس الأسرة المالكة الذي اتخذ قرارات بحق الأمير حمزة