قال موقع "روسيا اليوم" إن الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع الجزائر لزيادة وارداتها من غاز الأخيرة ليست له علاقة بالأزمة الأوكرانية.
وذكر الموقع أن مصادر سياسية في الجزائر أكدت أن الاتفاق الجديد مع إيطاليا يدخل في إطار العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الدولة العربية ونظيرتها الأوروبية.
كما أكدت المصادر أن الاتفاق يأتي وفق بنود وشروط تراعي مصالح الجزائر الاقتصادية والاستراتيجية.
والإثنين، أفادت تقارير، أن رئيس الحكومة الإيطالية "ماريو دراجي" وقع فى الجزائر اتفاقية لشراء المزيد من الغاز الطبيعي، في مسعى جديد للحصول على مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على روسيا.
وجاء الاتفاق المزمع بين إيطاليا والجزائر كأول نتيجة ملموسة لزيارات سابقة لوزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" إلى الدول المنتجة للطاقة لتأمين مصادر بديلة، بما في ذلك أذربيجان وقطر والكونجو وأنجولا وموزمبيق.
وروسيا أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا حيث توفر 40% من إجمالي الواردات، تليها الجزائر التي توفر حوالي 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن تضيف الصفقة الجديدة 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري، متجاوزة بذلك 29 مليار متر مكعب التي توفرها روسيا لإيطاليا سنوياً، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتسعى أوروبا إلى خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي الروسي، على وجه السرعة، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتصاعد القلق في أوروبا من احتمال أن تغلق روسيا أنابيب الغاز انتقاما من العقوبات المفروضة عليها، وهو تهديد سيكون له آثار مدمرة على اقتصاد القارة.
ومؤخراً، نجحت ليتوانيا، إحدى دول الاتحاد السوفييتي سابقا، بوقف كامل لواردات الغاز الروسي، خاصة بعد مطالبة موسكو للدول الأوروبية سداد مدفوعات الغاز بالروبل، في محاولة لدعم العملة المحلية.
