جددت زعيمة حزب "التجمع الوطني" في فرنسا "مارين لوبان"، الثلاثاء، إعلانها العزم على حظر الحجاب في الفضاء العالم، معتبرة إياه "زياً للإيديولوجيا الإسلامية وليس للدين الإسلامي".

وحصلت "لوبان"، على المركز الثاني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستواجه في الدورة الثانية الرئيس المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون"، في جولة ليست نتائجها محسومة بين المتنافسين.

ولدى سؤالها عن الحجاب، أكدت "لوبان" خلال مقابلة إذاعية على رغبتها الشديدة في حظره من الأماكن العامة إذا تم انتخابها.

وقالت إن "الحجاب هو زي إسلامي وليس زياً مسلماً، إنه زي أيديولوجية وليس زي دين".

وتابعت: "في الضواحي، يقال لنا إن جميع النساء يخترن ارتدائه بحرية. لكن هذا ليس صحيحاً، لأن الحجاب عندما ينتشر يقوم بعزل من يرتديه ونحن نعرف ذلك جيداً".

وأضافت "لوبان": "اليوم أسمع أشخاصاً قد غيروا رأيهم حول هذا الموضوع مثل جان لوك ميلانشون. سمعت تعليقاته في برنامج تلفزيوني من عام 2010 قال فيها إن الحجاب ممارسة بغيضة وفاضحة. أما أنا فلن أذهب إلى هذا الحد، لقد وجدت حينها إن قوله ذلك مفرط".

وحددت المرشحة الرئاسية إنها ستعاقب على ارتداء الحجاب بـ"غرامة" مثل غرامة عدم ارتداء حزام الأمان في السيارة. وباعتبار أن الشرطة الفرنسية قادرة على ضبط المخالفين لارتداء الحزام، فإنها، حسب "لوبان"، ستكون "قادرة على تطبيق منع الحجاب".

ورداً على سؤال حول تعميم الحظر ليشمل باقي "الرموز الدينية" مثل القلنسوة اليهودية، قالت ""،لوبان إن حظر الحجاب "لا يقوم استناداً إلى العلمانية، بل إلى الأيديولوجية الإسلامية.. نحن نواجه أيديولوجية شمولية يجب تقييدها في جميع الأماكن التي يتم التعبير عنها فيها".

تَعِد "لوبان"، إذا وصلت إلى سدة الحكم، بتجميد جميع مشاريع بناء المساجد في فرنسا إلى غاية التحقق من مصادر تمويلها، وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية في المدارس ليشمل الأماكن العامة، ومنع ليس النقاب أو البرقع فحسب، بل والحجاب أيضا.

وتدعو أيضا إلى منع ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية، وبيع اللحم أو تقديمه في المطاعم على أنه "حلال"، أو وفق الديانة اليهودية.

واعتمدت "لوبان" في تصريحاتها الأخيرة على مبدأ "محاربة أيديولوجية استبدادية تسمى الإسلاموية" لتؤكد أنه، في حال تم انتخابها، سيتم فرض غرامة مالية على المحجبات في الشارع، معتبرة أن الشرطة الفرنسية "بارعة جدا في تطبيق ذلك".

وكانت "لوبان"، قد قدمت في يناير/ كانون الثاني عام 2021، مشروعها لمحاربة "الأيديولوجيات الإسلامية" التي تعتبر "شمولية" وأصبحت في نظرها "في كل مكان"، والتي تنوي إبعادها عن جميع مجالات المجتمع، بدءا من الحجاب.