أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.85% أو 391.1 مليون دولار على أساس شهري، وسط انتعاش أسعار النفط.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للبلاد ارتفعت إلى 14.015 مليار دينار (46.06 مليار دولار) في فبراير الماضي، مقابل 13.896 مليار دينار (45.67 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني السابق.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 1.8 بالمئة في فبراير، من 14.272 مليار دينار (46.91 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 12.33 مليار دينار (40.52 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 1.366 مليار دينار (4.48 مليارات دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

كما تتألف من نحو 236.5 مليون دينار (777.3 مليون دولار) رصيدا لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104.2 ملايين دولار) بنهاية فبراير 2022.

ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 737 مليار دولار، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "swfi".