ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية في الكويت، بنسبة 14.5% على أساس سنوي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وأفاد  التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، الأحد، بأن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 16.046 مليار دينار (52.5 مليار دولار)، في فبراير، مقابل 14.016 مليار دينار (45.89 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2022.

وعلى أساس شهري ارتفع احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 8.34٪، قياساً على 14.811 مليار دينار (48.49 مليار دولار)، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 14.39 مليار دينار (47.1 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات.

كما تتضمن 1.34 مليار دينار (4.38 مليارات دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضاً 234.7 مليون دينار (876 مليون دولار) رصيد لدى الصندوق.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً (مقداره 79 طناً محسوباً بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار).

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 750 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "swfi".

ويشكل قطاع النفط أكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية الكويتية، وهو ما أفاد الدولة في انتعاش الأسعار، خلال العام الماضي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.