دافع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، عن الخطة التي تقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون قناة "المانش" إلى رواندا، في محاولة لوضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.

وبعد انتقادات حادة من سياسيين ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية للخطة، قال "جونسون" إن "رواندا واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم"، لافتا إلى أنها مكان ملائم بعيدا عن التنميط.

وأضاف في تصريحات، الخميس: "أريد فقط أن أقول شيئا عن رواندا، لأنني أعتقد أن هناك خطرا من التنميط هنا.. لقد تحولت رواندا على مدى العقود القليلة الماضية، إنها دولة مختلفة تماما عما كانت عليه"، موضحا أنه "تم درس هذا القرار والتحضير له على مدى الأشهر التسعة السابقة".

وتابع: "لنكن واضحين، رواندا هي واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم، ومعترف بها عالميا لسجلها في الترحيب بالمهاجرين واندماجهم".

وقال أنه يريد أن يرى تسليم "تذكرة الذهاب دون العودة- one way ticket"، إلى المهاجرين الأوائل إلى رواندا في غضون 6 أسابيع.

وكان رئيس الحكومة البريطانية، قد كشف في وقت سابق عن أن الخطة ستقتصر على ترحيل الذكور الذين يصلون إلى الجزر البريطانية وحدهم.

وقال "جونسون"، إن البرنامج الذي سوف يكلف 120 مليون جنيه إسترليني، سوف ينقذ حياة العديدين ويجنبهم الوقوع في براثن المهربين.

من جانبها، قالت الحكومة الرواندية إن اللاجئين سيحظون بحماية كاملة تحت القانون الرواندي، وسيحصلون على فرص عامل متكافئة والانتفاع بالنظام الصحي ونظام الرفاه الاجتماعي.

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن قانون الهجرة الحالي يجعل تطبيق الخطة ممكنا، لكن تبقى هناك علامات استفهام حول مشروعية البرنامج.

وقال "جونسون" إن الخطة منسجمة تماما مع القانون الدولي، لكنه اعترف أنه سيواجه تحديات في المحاكم ومع من وصفهم "بجيش من المحامين ذوي النوايا السياسية".

انتقد عدد من الساسة والجمعيات الخيرية في بريطانيا، خطة الحكومة الخاصة بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفين إياها بـ"القاسية".

وطرحت منظمات اللاجئين علامات استفهام على تكلفتها وتأثيرها، وحذروا من سجل رواندا في قضايا حقوق الإنسان.

ووصف زعيم حزب العمال "كير ستارمر" البرنامج، بأنه "غير قابل للتنفيذ"، وقال إنه يهدف إلى صرف الأنظار عن فضيحة الغرامات التي فرضت على أعضاء في حزب المحافظين بسبب مخالفتهم قوانين الإغلاق بسبب "كورونا".

كما قالت المدير التنفيذي لمنظمة الصليب الأحمر البريطاني "زوي إبرامز"، إن المنظمة في غاية القلق من البرنامج وإن تكلفته المادية والإنسانية ستكون كبيرة.

وأضاف المدير العام لمجلس اللاجئين "أنور سولومون"، إن منظمته مذهولة من "قرار الحكومة البغيض" الذي لن يحول دون مجيء اللاجئين إلى المملكة المتحدة.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قرار الحكومة البريطانية، وقالت إن "الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية أمر شائع في رواندا".

وأشارت إلى أنه "تم اعتقال العديد من النقاد البارزين أو تهديدهم، فيما تفشل السلطات الرواندية في إجراء تحقيقات ذات مصداقية في حالات الاختفاء القسري والوفيات المشبوهة".

ونوهت "ميراندا بتلر"، وهي محامية متخصصة بقانون الهجرة، إلى أن هناك أسئلة مهمة تتعلق بالمخاطر التي يواجهها اللاجئون بسبب عملية الترحيل.

وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين إن الحكومة تغلق الباب في وجه اللاجئين.

أما "إيان بلاكفورد"، من الحزب الوطني الاسكوتلندي، فقال إن الخطة "مفزعة".

وقد أثيرت شكوك حول سجل حقوق الإنسان للحكومة الرواندية ورئيسها "بول كاغامي".

وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت عن قلقها، العام الماضي، في الأمم المتحدة؛ بسبب استمرار القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحقوق السياسية وحرية الصحافة في رواندا.

وكانت جهات أخرى مثل جبل طارق وجزيرة أسينسيون ضمن البلدان التي جرى بحثها كمقصد لترحيل اللاجئين.

يذكر أن 28526 شخصا دخلوا بريطانيا العام الماضي في قوارب صغيرة، بينما لم يتجاوز العدد 8804 عام 2020، وقد وصل حوالي 800 شخص الأربعاء، وقد يصل إلى 1000 شخص يوميا في الأسابيع المقبلة.