قالت مصادر دبلوماسية يمنية، إن قطر تكفلت بصرف رواتب الدبلوماسيين اليمنيين العاملين في السفارات اليمنية في دول العالم، والمقدرة بـ40 مليون دولار. 

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مصدر دبلوماسي يمني مرافق لنائب الرئيس ورئيس الحكومة اليمنية «خالد بحاح»، قوله إن قطر تكفلت بصرف رواتب الدبلوماسيين اليمنيين العاملين في السفارات اليمنية في دول العالم، والمقدرة بـ40 مليون دولار». 

وكان «بحاح» قد كتب في صفحته في موقع «فيسبوك»، يوم الأحد الماضي: «ناقشنا مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مستجدات الأوضاع في بلادنا، وسبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وما يتعلق بملف الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية، ومساندتهم لنا في الجانب الصحي وغيرها من مجلات التعاون المشترك». 

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، «راجح بادي»، إن «بحاح» ناقش في زيارته إلى الدوحة، التي تنتهي بعد غد الجمعة، عددا من الملفات مع المسؤولين القطريين، أهمها إعادة الإعمار والإغاثة ودعم قطاع الشباب والرياضة في اليمن.

وأشار «بادي» إلى أنه جرى الاتفاق مع الجهات الصحية المسؤولة في قطر على إنشاء مستشفيات في مدينة تعز، وتقديم العون والمساعدة والعلاج للجرحى هناك، موضحا أن الهلال الأحمر القطري سيقدم 180 مليون دولار لليمن لدعم جهود الإغاثة.

وكان «بحاح» قد أكد خلال زيارته الدوحة، تقديم الحكومة اليمنية كل التسهيلات اللازمة للجمعيات الخيرية القطرية التي تقدم الدعم والمساعدات للنازحين اليمنيين. 

ووصف «بحاح»، خلال محاضرة له في جامعة قطر، أمس الثلاثاء، محادثات السلام التي بدأت بين وفد الحكومة اليمنية والحوثيين، بأنها صعبة وسترسم مستقبل البلاد، داعيا إلى اتفاق يمني لحل الأزمة يتجنب أخطاء الماضي، ولا يزرع بذور خلافات جديدة.

وبدأ وقف إطلاق النار في اليمن، أمس الثلاثاء، تزامنا مع بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، في محاولة جديدة لإنهاء القتال المستمر منذ شهور، والذي أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص، بحسب حصيلة أممية.

ورغم محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، التقريب بين مواقف الطرفين لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فإن التباين يبقى سيد الموقف في المباحثات التي أشارت المعلومات إلى أنها تعقد في منطقة قريبة من مدينة جنيف.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على ضرورة الاستناد على القرار الأممي 2216 كمرجعية أساسية للحوار، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، أعلن الناطق باسم المتمردين الحوثيين عن تمسكهم بالنقاط السبع التي اقترحها الانقلابيون في مسقط لعرضها على الحكومة التي قابلتها بالرفض.

كما أعلنت الميليشيات في وقت سابق رفضها تسليم السلاح في تعارض واضح مع أحد بنود قرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو الانقلابيين إلى الانسحاب من المدن وتسليم سلاح الدولة الذي استولت عليه من المعسكرات.

وفيما تخيم الخلافات على مباحثات سويسرا، فإن الشارع اليمني يأمل أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع، تحذر الحكومة اليمنية الانقلابيين من المراوغة ومحاولة كسب الوقت، في ضوء خروقاتهم السابقة لمساعي وقف إطلاق النار، وإفشالهم مبادرات لإنهاء الصراع.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتمكن التحالف، في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما منى بخسائر في قواته.