قالت مصادر صحية كويتية، إن السلطات تسعى لإزالة ما تبقى من القيود والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، قبل عطلة عيد الفطر.
ورجحت المصادر أن يشمل تخفيف القيود "الانتقال من إلزامية ارتداء الكمامة إلى اختيارية الارتداء، فضلاً عن السماح لغير المحصنين بدخول الأماكن المغلقة من دون الحاجة لإجراء فحص الـPCR"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأشارت إلى أنه قد يشمل أيضا إعادة النظر في ما يخص الحجر على المخالط ومدة عزل المصاب، والإجراءات المفروضة على المسافرين القادمين للبلاد لغير مكتملي التحصين وغير المحصنين.
ولفتت إلى استمرار تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد، حيث وصلت الموجة الأخيرة إلى أقل مستوياتها لجهة حالات الإصابة والعناية المركزة ونسبة الحالات التي تتلقى العلاج في الأجنحة، فيما انخفض عدد الإصابات عن المئة وحالات العناية المركزة إلى 2 والحالات في الأجنحة إلى 7.
وأكدت المصادر أنه في ضوء تحسن المؤشرات ونسب التطعيم العالية التي شارفت على 90%، فإن وزارة الصحة تتجه لتخفيف بقية الاحترازات، التي يبلغ عددها نحو 8 قبل عطلة عيد الفطر السعيد.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد قررت، في 11 مارس/آذار الماضي، وقف نشر الإعلان اليومي لإصابات ووفيات كورونا المستجد في الحسابات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، ألغت الحكومة الكويتية عدداً من القيود الصحية التي جرى فرضها بالبلاد في وقت سابق لاحتواء تفشي الفيروس، واتخذت عدداً من الإجراءات لتخفيف القيود، مثل عودة رص الصفوف في المساجد، وعودة الطلبة للمدارس دون الحاجة إلى إجراء فحص PCR.
كما أتاحت الحكومة الكويتية دخول المجمعات التجارية لغير الملقحين، وسمحت لهم بالسفر إلى الخارج، وألغت فحص "PCR" للقادمين إلى البلاد، إذا كانوا ممن تلقوا اللقاح المضاد لكورونا.
