أفادت مصادر مطلعة بأن الإمبراطورية الاقتصادية لفرع أبناء وبنات الأمير "سلطان بن عبدالعزيز" من عائلة آل سعود الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، مستمرة في التحلل البطيء، مشيرة إلى تأجيل القضاء البريطاني الحكم النهائي في قضية نائب وزير الدفاع السعودي السابق، الأمير "خالد بن سلطان" وشقيقته الأميرة "ديما بنت سلطان" ضد مستشار العائلة البريطاني "رونالد جيبس" ​​في 30 مارس/آذار الماضي.

وذكرت المصادر أن الأمير "خالد" يأمل في استعادة أموال، يقول إنها مستحقة لفرع العائلة السعودية لدى "جيبس" في لندن، عبر محكمة العدل البريطانية العليا.

وتشير إلى أن حل هذا الخلاف غير ممكن في الرياض؛ "لأن ذلك من شأنه كشف مصالح آل سلطان" الذين استهدفتهم حملة مكافحة الفساد التي بدأها ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفقا لما أورده موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.

وأورد الموقع، المعني بشؤون الاستخبارات، أن الأمير "خالد" اضطر إلى بيع منزله في باريس مقابل 80 مليون يورو بعد حملة "بن سلمان"، مشيرا إلى أن خلاف "آل سلطان" مع "جيبس" يعود إلى عام 2011، عندما قامت الأميرة "ديما بنت سلطان" بتحويل 25 مليون دولار إلى حساب لدى بنك "كريدي سويس" ومنحت توكيلًا رسميًا لـ"جيبس"​​، الذي كان من المقرر أن يستثمر تلك الأموال في الخارج.

لكن منذ ذلك الحين، لم تتمكن عائلة "سلطان" من الحصول على عائدات هذا الاستثمار، ولذا بدأت إجراءات قانونية، لا تزال مستمرة، ضد المستشار البريطاني منذ عام 2013.

والأمير "خالد"، هو نجل الأمير الراحل "سلطان بن عبدالعزيز"، الذي كان وزيراً للدفاع السعودي منذ عام 1962 ووليا للعهد منذ عام 2005 حتى وفاته في عام 2011.

وكان الأمير "خالد" المتحكم في جميع صفقات الأسلحة بالسعودية حتى قام العاهل السعودي الراحل، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" بتهميشه، قبل أن يقيله الملك الحالي "سلمان بن عبدالعزيز" من منصبه، بحسب المصادر.

وأجلت محكمة العدل البريطانية العليا حكمها في القضية المرفوعة من الأمير "خالد" لمنح ممثلي "جيبس" ​​الوقت لتقديم معلومات إضافية.

وأشارت المصادر إلى أن "جيبس"​​ كان محاميا للأمير "خالد" في بريطانيا، وعرف طريقه لعالم التمويل في الخارج، وورد ذكره في أوراق بنما (وثائق سرية مسربة لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما، يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة) لتسجيله شركة باسم "صندي داي للخدمات المحدودة" في جزر فيرجن البريطانية عام 2014.

وعن الإمبراطورية المالية لعائلة "سلطان" في لندن، ذكرت المصادر أن السلطات البريطانية سجلت 6 شركات مملوكة للأمير "خالد"، بينها شركة "الحياة" للنشر، وشركة "مكشاف"، وكان "جيبس" ​​مديرًا لـ4 شركات منها في الفترة من 29 فبراير/شباط 2008 إلى 2 فبراير/شباط 2009.

واستنادًا إلى آخر التقارير المالية، فإن نشاط شركات "آل سلطان" بلندن في حالة تراجع، بحسب المصادر، التي أشارت إلى بيع بعض تلك الشركات، وتوقف صحيفة "الحياة" عن النشر عام 2019.

ورغم هذا التراجع، إلا أن مصالح الأمير "خالد" وعائلة" سلطان" لا تزال ضمن مسؤولية فريق موثوق في لندن، يشرف عليه العقيد السابق في سلاح الجو السعودي، المقرب من الأمير خالد "عايد الجعيد"، حسبما أوردت المصادر.

وأشارت إلى أن الأمير "خالد" كلف "الجعيد"، عام 2013، بمهمة استعادة الأصول المالية التي يحتفظ بها "جيبس"، وأوكل إليه الرئاسة التنفيذية لشركة "مكشاف"، التي تدير الاستثمارات الشخصية للأمير بالخارج.