توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت عام 2022، بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة "كورونا".

وذكرت الوكالة في تقرير، الإثنين، أنه مع استمرار بعض القيود تبقى استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد، منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

وحسب التقرير، كانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي، عند انتشار الجائحة في 2020، وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.

وتوقع عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً.

ورجح أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك؛ مع ذلك، "يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30% تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً".

وأفاد: "تظل ظروف التمويل مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة".

وقالت الوكالة، إن تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الكويت يظل عند المجموعة "4" (على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة من المخاطر).

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفاً مشتركاً وأجنبياً.