يعقد مجلس الأعمال السعودي القطري، جتماعه الأول بتشكيله الجديد، الخميس المقبل، لبحث بناء استراتيجية استثمارية تعتمد على المزايا التنافسية وتطوير وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.

جاء ذلك، بعد اعتماد اتحاد الغرف السعودية التشكيل النهائي للمجلس في دورته الجديدة، الممتدة حتى العام 2026، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأعلن الاتحاد، الثلاثاء، تسمية "حمد بن علي الشويعر" رئيساً للمجلس، وكل من "ماجد بن ضيف الله الغربي" و"عبد الله بن محمد السبهان" نائبين للرئيس، ليقود مع نظيره من الجانب القطري دعم الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد التبادل التجاري بين البلدين تحسناً تدريجياً، بعد انتهاء الأزمة الخليجية ورفع الحصار الذي كان مفروضاً على الدوحة من قبل الدول الأربع.

وبلغ التبادل التجاري بين الرياض والدوحة، خلال العام الماضي، نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، مقارنة بـنحو 8.3 مليارات ريال (2.21 مليار دولار) في 2016.

وسيعنى المجلس بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها، ودعم الاستثمار بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن "الشويعر"، أن المجلس يعمل على تذليل المعوقات والتحديات، ويبذل جميع الجهود التي من شأنها توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين.

وبلغت الواردات السعودية من قطر العام الماضي 625 مليون ريال (166.67 مليون دولار) في حين سجلت الصادرات 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).

وتعد معدات النقل والمعادن والكيماويات والمعدات الكهربائية واللدائن أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين.

وكانت قطر السوق رقم 22 في قائمة الدول المستوردة للسلع السعودية في العام 2016.

وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين ضمن رؤيتي البلدين للعام 2030، حسب "الشويعر".

وعادت العلاقات القطرية السعودية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك منذ توقيع اتفاق المصالحة خلال قمة "العلا" التي استضافتها السعودية في يناير/كانون الثاني 2020.