أشادت الكويت بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التقييم النهائي للمسائل العالقة بشأن برنامج إيران النووي وبالجهود التي بذلها في إعداد التقرير والمهنية والحياد اللذين تحلت بهما أمانة الوكالة.

وأكد السكرتير الثاني لبعثة الكويت لدى المنظمات الدولية، الشيخ «جراح الصباح»، في كلمة أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق حل طويل المدى للقضية النووية الإيرانية.

وأشار «الصباح» إلى أن الكويت تشجع جميع الدول الأعضاء على المساهمة بشكل إيجابي في هذه الجهود، وترحب باتفاق خطة العمل المشتركة والشاملة بين إيران ومجموعة «5+1» في فيينا بتاريخ 14 يوليو/تموز، وبقرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي اعتمد في الشهر نفسه.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية.

وقال إن الكويت أحيطت علماً بتنفيذ جميع الأنشطة الواردة في خريطة الطريق وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وأن إيران قدمت الوثائق ذات الصلة بشأن المسائل العالقة الماضية والراهنة، كما قدمت تفسيرات كتابية وأجابت على أسئلة واستفسارات الوكالة التي طلبتها.

وكانت وكالة «تسنيم» للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» قوله إن إيران رحبت يوم أمس الثلاثاء بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق تحقيق في أنشطتها النووية السابقة.

وقال «ظريف» بحسب الوكالة شبه الرسمية: «نرحب بإغلاق التحقيق في أنشطة إيران النووية السابقة... قرار مجلس محافظي الوكالة... يظهر الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».

وأمس أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز الماضي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لوكالات الأنباء.

ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلدا على قرار جاء فيه أن تحقيق الوكالة أجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه مما ينهي النظر في هذا الموضوع من قبل الوكالة.

لكن القرار يقول أيضا إن الوكالة ستواصل الرقابة على أنشطة إيران.

وهذه الخطوة نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدت في تموز/ يوليو الماضي في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الإيراني.

وكانت إيران حذرت أنه إذا لم يتم إغلاق هذا الملف، فإنها لن تطبق بنودا رئيسية من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى الست لخفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتراقب الوكالة الدولية برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تزداد عمليات التفتيش التي تقوم بها بموجب اتفاق تموز/ يوليو الذي أنهى التوتر بين طهران والغرب الذي يعود تاريخه إلى العام 2002.