قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إنها تلقت «قدرا كبيرا» من المعلومات من إيران لتبديد القلق من احتمال أن يكون لنشاطها النووي في الماضي جوانب عسكرية لكن من السابق لأوانه معرفة هل أي من هذه المعلومات جديد.

وقالت الوكالة الدولية إن ما لديها من موارد مالية لمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي مع طهران سينفد الشهر القادم، وحثت البلدان الأعضاء على زيادة التمويل لتكاليف أعمالها المتصلة بإيران التي قالت إنها ستزيد إلى 10 ملايين دولار سنويا.

وقال «يوكيا أمانو» المدير العام للوكالة للصحفيين إن الوكالة تلقت «قدرا كبيرا» من المعلومات من إيران في 15 من أغسطس/ آب الجاري.

وأضاف «من السابق لأوانه القول بأن إيران قدمت أي معلومات جديدة، أم لا ونحن نعكف الآن على تحليلها، واستدرك بقوله «بل إن تقديم تقييم جزئي قد يكون مضللا».

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في 14 يوليو/ تموز الماضي يتوقف رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران على تقارير الوكالة الدولية بشأن برنامجها النووي الماضي والحاضر.

قال «يوكيا أمانو» المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه طلب من الدول الأعضاء فيها زيادة مساهماتها لضمان أن تستمر الوكالة في الاضطلاع بدورها.

وحتى الآن، يتم تغطية تكاليف أنشطة الوكالة الدولية من خلال مساهمات من خارج الميزانية من الدول الأعضاء.

غير أن «أمانو» قال إن مبلغ 800 ألف يورو (924 ألف دولار) الذي كانت تحصل عليه شهريا سينفد بحلول نهاية الشهر المقبل.

وستحتاج الوكالة إلى 160 ألف يورو إضافية شهريا في الفترة التحضيرية التي تسبق بدء تنفيذ بنود الاتفاق المتوقع أوائل العام المقبل.

وما إن يبدأ تنفيذ الاتفاق رسميا، ستحتاج الوكالة إلى مبالغ إضافية تبلغ 9.2 مليون يورو سنويا.

وفي أعقاب طلب «أمانو»، قالت الولايات المتحدة إنها ستحرص على أن تحصل الوكالة الدولية على ما يكفي من التمويل لتقديم تقارير وافية عن البرامج النووية الإيرانية السابقة والحالية والمستقبلية.

وقالت البعثة الأمريكية إلى الوكالة في بيان إن «الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حصولها على الموارد التي تحتاجها للتحقق من وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بالملف النووي (بموجب الاتفاقية) ».

وقال «أمانو» إن «الوكالة الدولية ستحتاج إلى زيادة ملموسة في أعداد المحللين والمفتشين وإلى معدات جديدة لأداء دورها بموجب اتفاق الشهر الماضي. ويوجد حاليا نحو 4-8 مفتشين على الأرض في إيران في أي وقت معين».

وكانت الوكالة الدولية تعرضت لضغوط لا سيما من جانب الجمهوريين الأمريكيين لعدم الكشف عن اتفاق على خريطة طريق مع إيران وقعتها إلى جانب اتفاق يوليو/ تموز الماضي لتسوية المخاوف من أن يكون لبرامج إيران النووية أبعاد عسكرية وهو ما تنفيه طهران.

وسئل «رضا نجفي» مبعوث إيران إلى الوكالة الدولية هل قدمت طهران معلومات جديدة يوم الثلاثاء عن ماضيها النووي إلى الوكالة فقال للصحفيين إنه «ملزم بعدم الكشف عن أي ترتيبات لطهران بموجب اتفاق خريطة الطريق.

ورفض أيضا إيضاح هل سيسمح لمفتشي الوكالة الدولية بمعاينة موقع بارشين العسكري الإيراني الذي تتهم بعض الدول طهران بأنها أجرت فيه تجارب متصلة بالقنبلة النووية.

وقال «نجفي» «يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بأقصى قدر من اليقظة لضمان الحماية الكاملة لكل المعلومات السرية التي تتعرف عليها. ولن نقبل أي نوع من تسريب المعلومات السرية من جانب أي طرف».

وقال «أمانو» إنه لن يمانع في أن يتولى رئاسة الوكالة الدولية لفترة ثالثة بعد عام 2017.

وأضاف أن اتفاق التحقق مع إيران لن يكون سابقة للمعايير الضعيفة لكنه رفض مرارا الإجابة عن أسئلة عن أي تفاصيل.

وقال إنه يعتقد أن الترتيبات النووية التي تم التوصل إليها مع إيران الشهر الماضي «أقوى نظام للإجراءت الوقائية في الوقت الحالي».