أفادت مصادر استخباراتية، الخميس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت ميزانية لمساعدة الجيش اللبناني بمجال مكافحة المخدرات، في خطوة تستهدف مشروع التهريب الخاص بحزب الله والميليشيات الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن ميزانية الوزارة، التي اعتمدها مجلس النواب الأمريكي في 5 أبريل/نيسان وتُناقش الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم قسماً بارزا مخصِصا لمساعدة القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، لحثِّها على مواجهة حزب الله وتعزيز قوتها، وفقا لما أورده موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي.

وبحسب الموقع، المعني بشؤون الاستخبارات، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال من ميزانية "المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، "ما يؤكد الأهمية الشديدة التي تمنحها واشنطن الآن لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة؛ إذ تراها الولايات المتحدة المشروع التجاري الجديد لحزب الله والميليشيات الإيرانية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى الجيش اللبناني في المقام الأول "أداةً في الحرب على الكيانات المرتبطة بإيران، خاصة على الحدود السورية"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتعزز الآن مع وضوح خطر تهريب المخدرات، الذي يمكن أن يُثري شركاء طهران ويزعزع استقرار حلفاء الولايات المتحدة على حدود سوريا.

ونوهت المصادر إلى أن تجارة حبوب "الكبتاجون" تحديدا هي الأبرز في إطار تهريب المخدرات عبر سوريا، إذ اعترضت السلطات العراقية عمليات تهريب لنحو مليون و800 ألف حبة كبتاجون من لبنان في 5 أبريل/نيسان عند معبر "القائم" الحدودي بين سوريا والعراق.

والكبتاجون هو اسم تجاري لعقار له تأثير عقلي، ومكوناته الفعالة هي مادتا الأمفيتامين والثيوفيللين.

وجاء حادث تهريب الكبتاجون إلى العراق في أعقاب حادثة أخرى شهدت اشتباكات بين الجيش الأردني ومهربي الكبتاجون على الحدود السورية في 26 يناير/كانون الثاني، وأدت إلى مقتل 27 شخصاً منهم.

وفي عام 2021، سعى الكونجرس الأمريكي إلى إطلاق تدابير استراتيجية موسَّعة لمكافحة الاتجار في الكبتاجون، وكانت أبرز خطوة مزمعة في هذا السياق هي تكليف مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (DNI) "أفريل هاينز"، بتولي هذه القضية، إلا أن التشريع ذا الصلة تأجل في النهاية.

غير أن النائبين، الجمهوري "فرينش هيل" والديمقراطي "بريندان بويل"، اللذين كانا يقودان هذه المبادرة، واصلا المساعي لتحقيق هدفهما المتمثل في إطلاق هذه الاستراتيجية، لا سيما التصويت عليها لإقرارها في ميزانية وزارة الخارجية.