قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إن بلاده بحاجة إلى حوار سياسي "يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة"، في خطوة أولى منذ توليه الحكم عقب الانقلاب الذي قاده في 2013، على أول رئيس مدني منتخب الراحل "محمد مرسي".

جاء ذلك في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، الخميس، عقب جولة تفقدية لأحد المشروعات بالبلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية إنه خلال لقائه مع الصحفيين، أجرى السيسي "حواراً مفتوحاً استمع فيه إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية".

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى منذ وصول "السيسي"، إلى سدة الحكم، في وقت تواجه فيه مصر انتقادات حقوقية واسعة حول وضع حقوق الإنسان في البلاد والانسداد السياسي وعدم السماح بالرأي الآخر.

ولفت "السيسي"، إلى أنه يعتزم "إطلاق ذلك الأمر بتفاصيل أكثر"، خلال إفطار الأسرة المصرية، وفق الوكالة.

ولم تحدد الرئاسة المصرية بعد موعد الإفطار الذي يقام سنويا في شهر رمضان وسط حضور لرموز ومؤسسات وشخصيات عامة، بيد أن تقارير إعلامية أشارت إلى تنظيمه الثلاثاء المقبل.

وكثيرا ما دعت قيادات معارضة في الخارج إلى تنظيم حوار سياسي، وكانت تقابل دعواتهم بالتجاهل.

ووفق مراقبين، فإن الأوضاع التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى التقارير التي تعدها الجهات الأمنية عن الوضع في الشارع، والضغوط الخارجية التي تمارس على النظام في ملف حقوق الإنسان، قد تكون هي الدافع وراء إطلاق "السيسي" لدعوة للحوار السياسي.

بيد أنهم تساءلوا عن كيفية إجراء الحوار، في ظل تهميش كافة القوى السياسية، والتنظيمات الحزبية، والمؤسسات العمالية، والنقابات المهنية، وهي الجهات التي من المفترض أن تشارك في القرار السياسي للدولة.

وبعد الانقلاب، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وناشطين، وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.

كما تواجه مصر، أزمة اقتصادية طاحنة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 12.1%، وتفاقم الديون التي وصلت إلى 392 مليار دولار، منهم 145 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010.

وسبق أن توقعت تقارير إعلامية، أن تصل ديون مصر إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء "كوفيد-19" وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما أثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس/آذار إلى 37.082 مليار دولار.