اتهم حاكم إقليم دارفور، "مني أركو مناوي"، الأجهزة الأمنية في دارفور، بـ "التواطؤ والتباطؤ، أو المشاركة" في الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المناطق في ولاية غرب دارفور .

ودعا "مناوي"، في كلمة، الأحد، أمام حشد من أبناء دارفور، إلى ضرورة "إعادة إصلاح" الأجهزة الأمنية "حتى تقوم بدورها كاملا" في حفظ الأمن والاستقرار.

ولقي 160 شخصا، على الأقل، مصرعهم في أعمال عنف في دارفور، وفق "آدم ريجال"، المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين، وهي منظمة غير حكومية تعمل في دارفور.

ونفى "مناوي" أن يكون للحركات المسلحة دور في تحريض الأطراف المتقاتلة فى الإقليم.

وقال إن الأجهزة الأمنية "تباطأت في حماية ممتلكات المواطنيين إلى درجة دفعت القوات التشادية  إلى التدخل".

وقال "مناوي" إن هناك "فوضى عارمه" في ولايات دارفور سببها "عدم وجود القانون"، ودعا مجلس السيادة الانتقالي إلى "سرعة إجازة قانون إقليم دارفور حتى يتسنى معالجة المشكلات، وإنهاء الفوضى".

وأضاف أن المشاكل التي تشهدها ولايات دارفور الآن،  "يتم تحريكها من المركز"، متهما جهات لم يسمها بأنها "تقف" وراء ذلك.

ودعا إلى تشكيل آليات حكومة الأقليم، ومن بينها مفوضيات الأراضي والمصالحات والعدالة الانتقالية.

وقال إن "العدالة مفقودة تماما" في درافور؛ بسبب "تراكم وتراخي الناس عن ملاحقة مرتكبي الجرائم"، واصفا ذلك بأنه أصبح "ثقافة وسط الناس"، على حد تعبيره.

وكان المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين، قال إن أعمال العنف بدأت الجمعة في كرينك على بعد حوالي 80 كيلومترا من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات العربية مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية، ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما أفاد شيوخ قبائل في المنطقة.

واتهمت التنسيقية ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الألفية الثانية إبان حكم  الرئيس السابق، "عمر البشير"، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور، الذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.

وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

وقتل أكثر من 250 شخصا في دارفور منذ تولي الفريق "عبدالفتاح البرهان" السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحدث خلال هذه الفترة فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم؛ إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في عام 2020.