ارتفعت أعداد ضحايا الاقتتال القبلي في دارفور السودانية، إلى 168 شخصا، وإصابة 98 آخرين، بعد امتداد أعمال العنف التي شهدتها محلة الكرينك، إلى مدينة الجنينة، عاصمة الولاية الواقعة في غرب السودان.
والإثنين، سقط 4 قتلى على الأقل في مواجهات، حسبما أفادت منظمة حقوقية.
وقال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في إقليم دارفور "آدم رجال"، إن أعمال العنف التي بدأت في الكرينك (80 كلم من الجنينة) بين مقاتلين عرب وآخرين أفارقة وصلت إلى عاصمة الولاية، حيث "خلفت حتى الآن 4 قتلى و9 جرحى" في الجنينة.
وقال أحد سكان الجنينة رفض الكشف عن هويته: "نسمع صوت الرصاص من بعد المغرب.. ونختبئ في بيوتنا من جراء إطلاق النار في الشوارع.. لا نستطيع النزول إلى الشارع".
ويقول مراقبون إن الأحداث الحالية في بعض مناطق هي إحدى تداعيات غياب العدالة ورسوخ ثقافة الإفلات من العقاب.
ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبحت العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بعد أن أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.
واندلعت موجة العنف الجديدة هذه بعد أن هاجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقطنها قبيلة المساليت غير العربية، وذلك ردا على مقتل اثنين من قبيلتهم الخميس، وفق ما أوضحت التنسيقية.
واتهمت التنسيقية ميليشيا "الجنجويد" العربية، بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.
ونشأت ميليشيا "الجنجويد" في دارفور في مطلع الألفية الثانية، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور، والذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق "عمر البشير"، الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.
وفقا لتجمع الأطباء المؤيد للديموقراطية، فإن الوضع الصحي "الكارثي" أساسا في غرب دارفور، ازداد سوءا بسبب تعرض مستشفيات عدة لهجمات في أعمال العنف هذه.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان "فولكر بيرتيس"، عن إدانته لعمليات القتل في غرب دارفور، مطالبا بفتح تحقيق، وكذلك فعلت كل من واشنطن ولندن.
وفي الخرطوم، عقد مجلس الأمن والدفاع جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، اتخذ خلالها إجراءات عدة شملت خصوصا "تعزيز التواجد الأمني بغرب دارفور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف"، بحسب بيان رسمي.
وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن في كافة مناطق الإقليم؛ وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، لكن ناشطون ومنظمات مدنية انتقدوا بشدة طريقة تعامل السلطات السودانية مع هذه الأحداث.
وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون نسمة من ديارهم، وفقاً للأمم المتحدة.
وقتل عشرات في دارفور منذ انقلاب "البرهان"، على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تسبب به من فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في 2020.
والسودان الذي تخلص في 2019 من دكتاتورية استمرت 30 عاما في عهد "البشير"، يعاني من أزمة سياسية وأخرى اقتصادية منذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول.
ووفق الأمم المتحدة، سيعاني بحلول نهاية العام 20 مليونا من إجمالي 45 مليون سوداني، من فقدان الأمن الغذائي.
والأكثر معاناة في البلاد هم 3.3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دافور.
