أطلقت السلطات المصرية، الثلاثاء، سراح الباحث العمراني "إبراهيم عزالدين"، بعد مرور نحو 3 سنوات على اعتقاله تعسفياً، وحبسه احتياطياً.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات الأمن أطلقت سراح "عزالدين"، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله.

وتابعت: "يأتي ذلك ضمن قائمة من المحبوسين احتياطيا التي قررت النيابة إخلاء سبيلهم خلال اليومين الماضيين".

بدأت معاناة "عزالدين"، قبل نحو 34 شهرا، حينما اعتقلته قوات الأمن في 12 يونيو/حزيران 2019، حيث ظل مختفيا لمدة 6 أشهر، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.

وظل رهن الحبس حتى قرار من محكمة جنايات القاهرة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني 2021، وبعد أيام من إخلاء سبيله، وأثناء إنهاء إجراءات إطلاق سراحه، تم إعادة حبسه في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وهي الاتهامات نفسها التي واجهها في القضية الأولى.

ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يعاني إبراهيم عز الدين من تدهور في حالته الصحية جسديا ونفسيا.

واعتبرت المفوضية المصرية، أن ما تعرض له "عزالدين" من انتهاكات "جسيمة"، هو "رسالة ترهيب موجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بما يمثل تجسيداً حياً لسياسات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في سحق معارضيه، وتقييد حرية عمل منظمات المجتمع المدني".

وأكدت أن ما حدث مع الباحث "استهدف المفوضية بشكل خاص، والتي تعرضت منذ نشأتها للعديد من التضييقات الأمنية، بسبب نشاطها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان".

من آن لآخر يطلق النظام المصري، سراح العشرات من المعتقلين من معارضيه، وسط تهليل من الإعلام الرسمي للخطوة، واعتبارها انفراجة كبيرة للوضع المتأزم في البلاد منذ سنوات.

ووفق عضو مجلس حقوق الإنسان (حكومي) رئيس حزب الإصلاح والتنمية "محمد أنور السادات"، فإن "الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي".

وتأتي الإفراجات المحدودة بعد دعوة "السيسي"، الأسبوع الجاري، إلى حوار سياسي "يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة"، في خطوة نادرة، في وقت تواجه فيه مصر انتقادات حقوقية واسعة حول وضع حقوق الإنسان في البلاد.

يبقى ملف المعتقلين في مصر شائكا ومعقدا، لا تكفيه بضعة قرارات عفو محدودة الأعداد، أو مسكنات مؤقتة لأجيال خلف القضبان من كافة التيارات السياسية، من بينهم محبوسون احتياطيا يصل عددهم إجمالًا إلى حوالي 37 ألف محبوس احتياطيًا، وفق تقديرات حقوقية.