تمكنت الجهات الأمنية السعودية اليوم الخميس من إحباط أحد أكبر عمليات تهريب الديزل، حيث تم رصد تحرك ما يقرب من 450 حاوية صهريجية محملة بكمية 9 مليون لتر من الديزل، تم تجهيزها في عدد من المواقع في الرياض والشرقية، وتوجهها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حتى تم إيقاعها في قبضة الجمارك بالميناء.

وتعد هذه العملية أكبر محاولة تهريب للديزل منذ البدء في تطبيق إجراءات الفحص باستخدام تقنية علامة تمييز الوقود المتقدمة، حيث تم اللجوء في تلك العملية إلى محاولة إخفاء أثر الديزل بخلطه ببعض المواد الكيميائية، إلا أن التعاون العالي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك العامة ويقظة المفتشين الجمركيين حالت دون نجاح عملية التهريب.

الجدير بالذكر أن الفارق الكبير بين أسعار الوقود داخل المملكة، وأسعاره في الدول المجاورة، هو الدافع الأول في استمرار مثل تلك المحاولات بين وقت وآخر.

وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، وأرامكو السعودية، كمحاولة للحد من تهريب الديزل بتجهيز عدد من المختبرات المتخصصة لاستخدام تقنية فحص علامة التمييز، والتي يتم إضافتها في التركيبة الكيميائية لعدد من أنواع الوقود، وتمكين الجمارك على المنافذ الحدودية من اكتشاف أي محاولة تهريب للوقود إلى خارج المملكة.

وتقدر تقارير صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، خسارة السعودية من تهريب الوقود وخاصة الديزل، بأكثر من ملياري دولار سنويا. وتبلغ تكلفة تكرير ليتر البنزين نحو أربعة ريالات (1.06 دولار) ويُباع بـ 0.45 ريال، فيما تبلغ تكلفة تكرير ليتر الديزل 3.5 ريالات (94 سنتا) ويُباع بحدود 0.25 ريال.