على مدار العام المقبل على الأقل، ستستمر إسرائيل في التمتع بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. وتتعارض هذه الحقيقة مع القيم المنصوص عليها في القانون التأسيسي للهيئة القارية، التي تقف ضد الفصل العنصري والاستعمار، وتنتهك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما أن قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي يتحدى الرغبات الحاسمة لعدد كبير من الدول الأعضاء، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وناميبيا وبوتسوانا وتونس. وقد أعربت دول أفريقية أخرى عن معارضتها لاعتماد إسرائيل شفهيا وكتابيا.

وترتبط معارضة حصول إسرائيل على أي مكانة في الاتحاد الأفريقي بمعاملتها لفلسطين. وفي عام 2021، أعلنت أكبر منظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل، "بتسيلم"، أن سياسات تل أبيب العنيفة والتمييزية تجاه الفلسطينيين ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وتوصلت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية منذ ذلك الحين إلى نفس النتيجة. ولقد أدرك قدامى المحاربين المناهضين للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مثل رئيس الأساقفة "ديزموند توتو" و"كجاليما موثلانثي" و"روني كاسريلز" و"ويني مانديلا" هذه الحقيقة منذ عقود، بينما أعلنها مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا عام 2009.

وفي الواقع، قبل ما يقرب من 50 عاما، لاحظت النسخة الأقدم من الاتحاد الأفريقي، "منظمة الوحدة الأفريقية"، أوجه التشابه بين النظام الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وفي اجتماع لرؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية في أوغندا عام 1975، أعلنت المنظمة أن: "النظام العنصري في فلسطين المحتلة والنظام العنصري في زيمبابوي وجنوب أفريقيا لهما أصل إمبريالي مشترك، ويشكلان نفس الهيكل العنصري المرتبط عضويا في سياستهم الهادفة إلى قمع كرامة وسلامة الإنسان".

وفي فبراير/شباط الماضي، أدان الاتحاد الأفريقي إسرائيل "لسعيها الحثيث لإجراءات الاستعمار والضم واستمرارها في التصرف بسوء نية وفي تناقض تام مع وجوب إنهاء الاحتلال".

فكيف ولماذا إذن تم منح إسرائيل صفة مراقب؟

انقسام الاتحاد الأفريقي

وفي يوليو/تموز 2021، اتخذ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "موسى فقي محمد"، قرارا من جانب واحد بمنح إسرائيل صفة مراقب. وكانت تل أبيب تضغط من أجل هذا لمدة 20 عاما.

وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة. وشجبت دول أفريقية عديدة القرار. وبدأ نشطاء من المجتمع السياسي والديني والمدني في جميع أنحاء أفريقيا، تحت راية "التضامن الأفريقي مع فلسطين"، شن حملات ضد الوجود الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي.

وكانت الرسالة بسيطة، وهي أنه كدولة فصل عنصري وكقوة استعمارية في العصر الحديث، فإن إسرائيل تسيء إلى روح الاتحاد الأفريقي ولا يمكنها أن تلعب أي دور في المنظمة حتى تلغي الفصل العنصري وتنهي استعمارها واحتلالها لفلسطين.

ووصل هذا الخلاف إلى ذروته في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط الماضي. وفي اجتماع مغلق لرؤساء الدول، ناقش المشاركون الأمر. واتفقوا على تعليق قرار "محمد" وأن تناقش لجنة جديدة ما إذا كان ينبغي اعتماد عضوية إسرائيل كمراقب.

وتضم هذه اللجنة 3 دول عارضت اعتماد إسرائيل، وهي الجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، و3 دول مؤيدة وهي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. ويترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد، الرئيس السنغالي "ماكي سال".

وكان هذا الحل الوسط قرارا مبدئيا ومعقولا تم التوصل إليه من خلال طريقة صنع القرار المفضلة لدى الاتحاد الأفريقي، وهي الإجماع. كما ساعد هذا في تجنب الانقسام في الاتحاد الأفريقي.

ومع ذلك، في غضون ساعات، ونتيجة للضغط من قبل إسرائيل وأنصارها الأفارقة، أصر العديد من أعضاء الاتحاد الأفريقي على إعادة فتح القضية. وبعد المناقشة الجديدة، أعلن الرئيس "سال" أن اللجنة الجديدة ستتشاور مع الدول الأعضاء وتبني إجماعا بشأن هذه المسألة قبل اتخاذ قرار نهائي، لكنه عكس أيضا الاتفاق السابق لتعليق اعتماد إسرائيل أثناء انتظار الأمر. ويعني هذا أنه في انتظار مداولات اللجنة، ستحتفظ إسرائيل بوضعها كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

المعارضة المبدئية

ويعد موقف الدول الأفريقية التي تعارض اعتماد إسرائيل واضحا، لكن لماذا اختار الكثيرون تبني دولة الفصل العنصري؟

وتتمثل إحدى الإجابات في أن إسرائيل كانت قوية بشكل متزايد في هجومها الدبلوماسي وعروضها للدعم التكنولوجي والزراعي، لا سيما في غرب أفريقيا وشرق أفريقيا. وتكمن الإجابة الأخرى في حقيقة أنه في العقد الماضي، زادت الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى القارة بنسبة 306%.

وفي الأعوام الأخيرة، استخدمت العديد من الأنظمة الاستبدادية في أفريقيا برامج التجسس الإسرائيلية ضد مواطنيها وحتى ضد رؤساء دول أفارقة آخرين.

ويسلط هذا الضوء على جانب آخر مقلق لاحتضان الاتحاد الأفريقي لإسرائيل. فلا يتعارض قبولها مع مبادئ المؤسسة فحسب، بل يشير أيضا إلى الامتداد المتزايد للسلطوية والمراقبة والقمع في القارة.

وبهذا فإن النفوذ المتزايد للنظام الإسرائيلي في العديد من الدول الأفريقية يشكل تهديدا للسلام والديمقراطية في تلك الدول.

ويتمتع رؤساء الدول الـ 7 في اللجنة الجديدة بفرصة التمسك بقيم ومبادئ الاتحاد الأفريقي على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي والميثاق الأفريقي، التي لطالما وجهت الاتحاد بشأن قضية الاحتلال الإسرائيلي وانتقدت الصهيونية، الفكر التأسيسي لإسرائيل.

نعم يمكنهم، بل ويجب عليهم، معارضة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، ودعم تحرير الشعب الفلسطيني.