كشفت مسودة قرار عن موافقة أعضاء المحكمة الأمريكية العليا، على قرار يقضي بإلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
ووفق صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن مسودة القرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية.
وصاغ المسودة القاضي المحافظ "صامويل آليتو"، ويقول فيها، إن الحق في الإجهاض "ليس محمياً بأي من مواد الدستور".
ولا يزال هذا النص مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، بحسب "أ ف ب".
ومن المتوقع أن تسارع نصف الولايات، وبخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاض على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أنّ الإجهاض ليس حقّاً مكفولاً على المستوى الفدرالي.
وسارعت منظّمة "بلاند بارينتهود" التي تدير عدداً من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة.
وفي 1973؛ أصدرت المحكمة العليا حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
