حذّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الاجهاض" من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا، وذلك بعد تأكيد رئيس الهيئة أن المسوّدة المسرّبة حول رأي الهيئة في هذه القضية "صحيحة"، لكنها "غير نهائية".

وجاء موقف الرئيس الأمريكي بعيد تسريب "مسوّدة"، بيّنت أن المحكمة العليا متّجهة نحو إلغاء قرار سار منذ زمن يحمي حق النساء في وضع حد للحمل.

وقال "بايدن"، إن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذّرا من "تحوّل أساسي" قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال.

وشدد "بايدن"، قد قبل تأكيد المحكمة صحّة المسوّدة، على أهمية أن يدافع الناخبون عن هذا الحق في حال قرّرت المحكمة المضي قدما في هذا التوجه.

وجاء في بيان لـ"بايدن": "أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أساسي"، مشيرا إلى أن القانون "سار منذ نحو 50 عاما، والمبدأ الأساسي القائم على الإنصاف والاستقرار في القانون يتطلب عدم إلغائه".

وتابع: "لكن في حال تبيّن أن المسوّدة صحيحة سيقع على عاتق الناخبين اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في نوفمبر/تشرين الثاني، متعهّدا الدفع باتجاه إقرار تشريع في الكونجرس يحمي هذا القرار".

ودعا "بايدن"، الكونجرس إلى تكريس حق الإجهاض في القانون الأمريكي، لكنه أقر بأن "الظروف غير مواتية" نظرا للانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين.

كما أكدت نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس"، أن إبطال حق الإجهاض من شأنه أن يسلب النساء حرية اتخاذ قرارات تخص أجسادهن.

وأشارت إلى أن "حقوق جميع الأمريكيين في خطر"، وفقا لما ورد في بيان نشره البيت الأبيض.

من جهته، أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا "جون روبرتس"، الثلاثاء أن المسوّدة المسرّبة للصحافة بشأن موقف الهيئة من "الحق في الإجهاض" صحيحة، لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

وقال "روبرتس"، إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

كان للوثيقة المسرّبة وقع الصدمة في واشنطن ليل الإثنين/الثلاثاء، خصوصا أن من شأن قرار مماثل أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل نحو 50 عاما.

وبات من المؤكد أن هذه المسألة ستشكل نقطة سجال رئيسية في الحملة الانتخابية لاستحقاق منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، وهو أمر يتوقع حصوله خلال أشهر، فسيعطي ولايات يسيطر عليها الجمهوريون الذين يقودون حملة ضد القانون الساري صلاحية حظر الإجهاض في نطاقها.

ويقف الديمقراطيون جبهة موحدّة دعما للحق في الإجهاض، وسارعوا للدفاع عن القرار الصادر في العام 1973.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في العام 1973 في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

والثلاثاء، تجمّع متظاهرون من المعسكرين أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن بعيد نشر التسريب.

وأطلق مشاركون في الحشدين المتقابلين هتافات وشعارات مضادة. وأطلق مناهضو الحق في الإجهاض هتافات على غرار "الإجهاض عنف. الإجهاض ظلم" و"قرار رو ضد وايد يجب أن يلغى".

وغالبية دول العالم تسمح بالإجهاض الطوعي حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

وقرار "رو ضد وايد"، يجعل من الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي تسمح بالإجهاض من دون قيود بعد الأسبوع العشرين من الحمل، علما بأن دولا أخرى تسمح بالإجهاض بعد الأسبوع العشرين لدواع معينة.

وتشن حملات على صلة بحقوق الإنجاب في أنحاء عدة من الولايات المتحدة، إذ تسعى ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود، وفي بعض الأحيان منع الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل.

في ديسمبر/كانون الأول، خلال الاستماع لدفوع شفهية حول قانون في ولاية ميسيسيبي لحظر الإجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل، بدت المحكمة العليا مؤيدة لهذا الأمر، بل بدت مستعدة لإلغاء قرار "رو ضد وايد".

من شأن إلغاء القرار، أن يمنح الجمهوريين انتصارا لأجيال قادمة، خصوصا أنهم يبذلون كل جهودهم لفرض قيود على الحق في الإجهاض.

وفي هذه الحال يكون القرار بشأن السماح بالإجهاض أو حظره منوطا بسلطات كل ولاية على حدة.

وبعيد صدور نبأ التسريب أعلنت النائبة الجمهورية "جاكي والوركسي"، إن إلغاء الحق في الإجهاض "سيكون استجابة للصلاة".

وصاغ مسوّدة القرار القاضي "صامويل أليتو"، والنص بحسب موقع "بوليتيكو"، يتم تداوله منذ فبراير/شباط، في المحكمة التي يسيطر عليها المحافظون بغالبية 6 إلى 3، بعدما عيّن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" خلال عهده 3 قضاة محافظين في الهيئة.

وشدد موقع "بوليتيكو"، على أن الوثيقة التي استحصل عليها هي مسوّدة وأحيانا يغيّر القضاة مواقفهم قبل القرار النهائي.

ويعد تسريب مسوّدة في قضية لا تزال قيد البحث خرقا استثنائيا لقواعد المحكمة العليا، وطالب الجمهوريون بفتح تحقيق لكشف ملابساته.

وفي المسوّدة الواقعة في 98 صفحة يصف غالبية قضاة المحكمة العليا قرار "رو ضد وايد"، الذي يكفل الحق في الاجهاض بأنه "خطأ فادح منذ البداية".

وجاء في المسوّدة التي حملت عنوان "رأي المحكمة" والتي صاغها "أليتو": "نعتبر أن قرار رو ضد وايد يجب إلغاؤه".

وتابع "أليتو": "حان الوقت للالتزام بالدستور وإعادة قضية الإجهاض إلى الممثلين المنتخبين للشعب".

وحسب "معهد غوتماكر" للأبحاث، "من المؤكد أو المرجح" أن تحظر 26 ولاية الإجهاض في حال ألغت المحكمة العليا هذا الحق.

وسارع حكام ديمقراطيون لولايات من بينها كاليفورنيا ونيو مكسيكو وميشيجن، إلى الإعلان عن مساع لتكريس الحق في الاجهاض بقوانين حتى في حال ألغته المحكمة العليا.

وجاء في تغريدة أطلقها حاكم كاليفورنيا "غافين نيوسم": "ستبقى النساء محميات هنا".