أدانت محكمة جنائية في العاصمة البريطانية لندن، أمس الخميس، الناشط البحريني «عبد الرؤوف الشايب»، (51 عامًا)، الحاصل على اللجوء السياسي، بالسجن 5 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.

صدر الحكم بعد أن اقتنعت هيئة المحلفين (6 رجال و6 سيدات) عقب مداولات استغرقت سبع ساعات بأنّ المواد التي ضُبطت في حوزة «الشايب» كان من الممكن أن تؤدّي «إلى وفاة الكثير من الناس»، حسب ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصادر «محكمة سنار بروك للتاج» في لندن.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعارض البحريني بدأ فترة عقوبته، أمس، في «سجن بنتون فيل»، شمالي لندن.

من جهتها، علقت السفارة البحرينية في لندن  على الحكم، قائلة في بيان: «نثق ثقة تامة في عدالة القضاء البريطاني».

وأوضحت أن «الشايب أدين من قبل في تهم بالإرهاب، وحكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا»، مشيرة إلى أن الرجل ما زال مطلوبًا للقضاء البحريني في تهم تتعلق بـ«تجنيد عناصر متطرفة والتحضير لأعمال إرهابية».

وزعمت أن ائتلاف «14 فبراير»، الذي قاد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في عام 2011، والذي يتزعمه «الشايب»، «ارتكب الكثير من الأعمال الإرهابية في البحرين ضد المدنيين ورجال الشرطة وضد المساجد».

وكانت شرطة «اسكوتلنديارد» البريطانية داهمت منزل «الشايب» في لندن يوم 30 أبريل/نيسان 2015، ووجدت بطاقة ذاكرة إلكترونية مُحمّلة بملفات عسكرية احتوت على معلومات حول «قنابل»، و«صواريخ»، جنبًا إلى جنب مع أوراق مخصصة لتدريب أشخاص على القتال.

كما وجدت الشرطة صورا لـ«الشايب» في زي عسكري، مع عرض «باور بوينت» لتعليمات حول تجميع واستخدام سلاح قنص من نوع «دراغونوف».

واستمعت المحكمة إلى كيفية العثور على هذه الأحراز في منزل المعارض البريطاني.

ودفع الإدعاء بأن هذه الأحراز تتعارض تماما مع مزاعم «الشايب» بأنه يقاتل من أجل قضايا حقوق الإنسان التي رفع رايتها عقب لجوئه إلى بريطانيا.

«الشايب» دافع بدوره عن التهم الموجهة إليه بإنكاره معرفته بالوثائق التي عثر عليها بحوزته، كما زعم أن الصور وهو يحمل السلاح وبالزي العسكري وإلى جانبه صواريخ ومدافع كانت قد التقطت إليه خلال زيارته لإحدى الميليشيات الشيعية العراقية؛ وهو الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول الصلة ما بين النشاط الحقوقي، وميليشيات متطرفة طائفية تحمل السلاح.

وكان المنامة أسقطت جنسية «الشايب» على خلفية «أحداث 14 فبراير» في البحرين، قبل أن يحصل الرجل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا، وبعدها مُنح جواز سفر بريطاني في 2007.