"خطوة استباقية لإفشال أية مساعٍ مصرية للضغط عليها عبر الولايات المتحدة"، هكذا وصف دبلوماسي مصري رفيع قرار تعيين كبير مفاوضي سد "النهضة" الإثيوبي "سيليشي بيكيلي" سفيرا جديدا لأديس أبابا في واشنطن.

الدبلوماسي المصري، قال إن "الخطوة الإثيوبية تأتي لإدراكها طبيعة التحركات المصرية على صعيد التعامل مع أزمة السد، والتي تعول كثيرا على الإدارة الأمريكية في التوصل إلى حل يخفف من التبعات السلبية المرتقبة للإجراءات الأحادية الإثيوبية".

وأضاف، في حديث لصحيفة "العربي الجديد" مشترطا عدم ذكر اسمه، أن إرسال "بيكيلي" إلى واشنطن يحمل دلالة كبيرة على ما توليه إثيوبيا من اهتمام بموقف الإدارة الأمريكية بشأن أزمة السد؛ خاصة أن الرجل كان يشغل منصب وزير المياه، وشارك ككبير مفاوضي بلاده في أزمة السد.

وتابع أن تقليد "بيكيلي" المنصب الجديد يعد بمثابة خطوة استباقية لإفشال أية مساعٍ مصرية للضغط عليها عبر واشنطن.

ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن الغالبية العظمى من المسؤولين عن إدارة الأزمة في إثيوبيا، باتوا يقودون تحركات بلادهم لدى القوى الدولية صاحبة التأثير على ملفات القارة الأفريقية، ربما لكونه الأكثر اطلاعا وقدرة على مخاطبة الوسطاء الدوليين في هذا الملف بحكم معرفتهم بتفاصيله.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، تعيين "بيكيلي"، كبيرا لمفاوضي ومستشاري سد النهضة، بعد تركه منصبه كوزير للمياه، قبل أن يعلن تعيينه لاحقا سفيرا لأديس أبابا في واشنطن.

وقال "بيكيلي"، خلال اجتماع له مع الدبلوماسيين والموظفين في سفارة بلاده في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنه سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حسب ما نقلته وكالة "إينا" الإثيوبية.

ووفقاً لـ"بيكيلي"، فإنه مهمته ستتركز على بناء علاقات دبلوماسية طويلة الأمد، عبر مجموعة من الآليات، من بينها بناء الصورة.

وتقترب أديس أبابا عملية الملء الثالث لسد النهضة، خلال موسم الفيضان المقبل، في يوليو/تموز.

ووفق مصادر، فإن عدم التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن إشراك مصر والسودان في إدارة السد، يعني تضييع الوقت قبل التشغيل الفعلي للسد.

ووفق دبلوماسي مصري سابق وخبير في القانون الدولي، فإنه "بإتمام التعلية الجديدة في سد النهضة، وتنفيذ الملء الثالث وتشغيل التوربين الأول، تكون إثيوبيا قد أكملت مخططها الخاص بالسد، والذي اعتمد على استراتيجية التنويم وإطالة أمد المفاوضات غير المجدية حتى تنتهي عملية البناء والتشغيل".

ووفق مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن القاهرة خاطبت السنغال، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من أجل دعوة الأطراف الثلاثة والمراقبين، للاجتماع ووضع الإطار العام لمرحلة المفاوضات الجديدة، وتشكيل لجنة الخبراء.

وحذر مصدر فني مصري من التعويل على أي تطمينات من أي طرف، مشددا على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

ويثير القلق المصري عدم تقديم إثيوبيا بيانات دقيقة بشأن النسب الحقيقية المحددة للملء خلال موسم الفيضان المقبل، وانشغال الولايات المتحدة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتنصح دوائر مصرية بتصعيد رسمي، والتحرك مع السودان عبر تدريبات عسكرية جديدة، للفت الأنظار الدولية، وتحفيز القوى الدولية الكبرى على التدخل السريع قبل يوليو المقبل.

وفي فبراير/شباط الماضي، وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بسد "النهضة،" تتهم فيه أديس أبابا بخرق التزاماتها وتحملها فيه مسؤولية أي أضرار تلحق بها.

ومنذ شهور، تعطلت المفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.